والكَسْب : الطَّلَب، والسَّعْي في طَلَب الرزق والمعيشة. وأراد بالطَّيب هاهنا
الحلال .
4111
ونفقة الوالدين على الولد واجبة إذا كانا مُحْتاجَيْن ، عاجزين عن الشعي، عند الشافعي، وغيره لا يشترط ذلك.
وفي حديث خديجة: إنك لتَصِلُ الرَّحِم ، وتَحْمِل الكل وتُكْسِبُ المَعْدُومَ». يقال : كَسَبْتُ مالاً ، وكَسَبْت زيداً مالاً واكْسَبْت زَيْداً مالاً : أي أعنته على كسبه، أو جَعَلْتُه يَكْسِبه . فإن كان ذلك من الأول، فتُريد أنك تصل إلى كلّ مَعْدوم وتَنَالُه فلا يَتَعَذَّر لبُعْدِه
عليك .
وإن جَعَلْتَه مُتَعَدِّياً إلى اثنين، فتُرِيد أَنَّكَ تُغطي الناس الشيء المغدوم عندهم
وتُوصله إليهم. وهذا أولَى القَوْلين، لأنه أشبه بما قبله في باب التَّفَضُل والإنعام، إذ لا إنْعَام في أن يكسب هو لِنَفْسه مالاً كان مَعْدُوماً عنده، وإنما الإنْعامُ أن يُوليه غيره. وباب الحَظِّ والسَّعادة في الاكتساب غير باب التفضل والإنعام.
وفيه: «أنه نهى عن كَسْب الإماء». هكذا جاء مطلقاً في رواية أبي هريرة.
وفي رواية رافع بن خديج مُقيَّداً: «حتى يُعْلَم من أين هو» .
وفي رواية أخرى: «إلا ما عَمِلَتْ بيدها».
وَوَجه الإطلاق أنه كان لأهل مكة والمدينة ،إمَاء عليهن ضرائب يَخْدِمْنَ الناس، ويأخُذْنَ أجُورَهن، ويُؤدِّين ضَرائِبَهُنَّ ، ومَن تكون مُتَبَذِّلة خارجة داخلة وعليها ضريبة، فلا تُؤْمَنُ أنْ تَبْدُوَ منها زَلَّة، إمّا للاستزادة في المَعَاش، وإمّا لِشَهوة تغلب، أو لغير ذلك، المعصوم قليل، فنهي عن كَسْبهنّ مُطلقاً تَنزُّهاً .
عنه
هذا إذا كان للأمة وَجْهٌ مَعْلوم تكسب .
منه ،
٦٦٣
فكيف إذا لم يكن لها وَجْهُ مَعْلوم؟ .
الجزء 4 — ص ٦٦٣