(هـ) وفي حديث عثمان : «إذا وَقَعَت الشهمانُ فلا مُكابَلة». أي إذا حُدّت الحدود
فلا يُحْبَسُ أَحَدٌ عن حَقَّه، من الكَبْل : وهو القيد (1)
وهذا على مذهب من لا يَرَى الشُّفْعة إلا للخليط (٢) .
وقيل : المُكابَلة: أن تُباع الدَّارُ إلى جنب دارِك وأنت تريدها، فَتُؤَخِّرها حتى يَستَوْجِبَها المُشْتَرِي، ثم تأخذها بالشفعة، وهي مكروهة.
وهذا عند من يَرَى شُفْعة الجوار.
وفي حديث آخر: «لا مُكابَلَة إذا حُدَّت الحُدُودُ، ولا شُفْعة (۳)
(س) وفي حديث ابن عبد العزيز: أنه كان يَلْبَسُ الفَرْوَ والكَبَل». الكَبَل : فَرْو
كبير.
[كبن] (هـ) فيه: «أنه مَرَّ بِفُلانٍ وهو ساجد وقد كَبَنَ ضَفيرتيه وشَدَّهُما بنصاح (٤) ). أَي تَنَاهُما وَلَوَاهُما .
وفي حديث المنافق : يَكْبِنُ في هذه مَرَّةً وفي هذه مَرَّة». أي يَعْدُو .
ويقال : كَبَنَ يَكْبِنُ كُبُونَاً، إذا عَدَا عَدْواً لَيْناً.
(۱) لفظ الأصمعي كما أورده أبو عبيد القاسم في غريب الحديث (۱۱۹/۲) وقال الأصمعي: والوجه الآخر أن تكون المكابلة من الاختلاط وهو مقلوب من قولك لبكت الشيء وبكلته إذا خلطته، يقول : فإذا حدّت الحدود ذهب الاختلاط، وقال أبو عبيدة معمر هو من الكبل ومعناه الحبس عن حقه - ولم يذكر الوجه الآخر. قال أبو عبيد القاسم: وهذا عندي هو الصواب الذي أجمعا عليه، وأما التفسير الآخر فإنه عندي غلط لو كان من باكلت لكان ،مباكلة وإنما الحديث مكابلة «غريب الحديث (۱۱۹/۲). قلت : وما رد به قول الأصمعي الآخر لا يصلح رداً كما هو ظاهر. (۲) وهذا الذي كان يراه عثمان رضي الله عنه كما جاء عنه في حديث آخر تقدم في «أرف»، وأورده أبو عبيد القاسم في «غريبه) (۱۱۹/۲) وقد ساق الزمخشري هذا الحديث في «الفائق» (٢٤٤/٣) شرحه جميعه الذي أورده المصنف، وكلام الأصمعي الذي حكاه أبو عبيد.
(۳) الفائق» (٢٤٤/٣).
مع
(٤) في أ: (بيضاح) والمثبت من الأصل واللسان والهروي، ولم يذكره المصنف في (بضح) ولا في (نصح) قال في القاموس (نصح) وككتاب: الخيط والسلك».
٦٢٧
الجزء 4 — ص ٦٢٧