وقيل (1) : أصله
من القُوّة، لأنه بلوغ بالسلعة أقوى ثمنها .
(هـ) ومنه حديث مَسْرُوق : إنه أوصى في جارية له أن قُولُوا لِبَني: لا تنتورها بينكم، ولكن بيعوها، إني لم أغْشَها، ولكني جلَسْتُ منها مَجْلِساً ما أحِبُّ أَن يَجْلِس وَلَدٌ لي ذلك المجلس (۲)
(س) وفي حديث عطاء: سأل عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة عن امرأة كان زَوْجُها مملوكاً فاشترته ، فقال : إن اقْتَوته فرّق بينهما، وإن أعْتَقَته فهما على نكاحهما». أي إن اسْتَخْدمته من القتو الخدمة. وقد تقدّم في
،
القاف والتاء .
قال الزمخشري (۳) : وهو افْعَل من القنو: الخدمة، كارْعَوَى من الرَّغو (٤) ، إلا ، أنَّ فيه نظراً، لأنَّ افْعَل لم يجىء مُتَعدِّياً. قال: والذي سمعته : اقْتَوَى إذا صار
خادماً».
قال : ويجوز أن يكون معناه : افْتَعلَ من الاقنواء بمعنى الاستخلاص، فكنى به عن الاسْتِخْدام، لأنَّ من اقْتَوى عبداً لا بد أن يَسْتَخدِمَه (٥) ) . (ه))
والمشهور عن أئمة الفقه أن المرأة إذا اشترت زوجها حَرُمَت عليه من غير اشتراط الخدمة. ولعلّ هذا شيء اخْتَصَّ به عبيد الله .
(۱) قاله الزمخشري . (۲) الفائق» (٢٣٥/٣). (۳) في «الفائق» (٢٣٦/٣). (٤) في «الفائق»: «الرَّعْوَى».
(٥) عبارة «الفائق»: لأن من اقتوى عبداً رَدِفَهُ أن يستخدمه ثم قال الزمخشري : والمذهب المشهور أن المرأة إذا أشترت زوجها حرمت عليه من غير اشتراط الخدمة، ولعل هذا اجتهاد اختص به عبيد
الله .
٦٠٧
الجزء 4 — ص ٦٠٧