فالقضاء والقَدَرَ أمْران مُتَلازِمان لا يَنْفَكُ أحدهما عن الآخر، لأن أحدَهُما بمنزلة الأساس وهو القدر، والآخَرَ بمنزلة البناء وهو القضاء، فَمن رام الفصل بينهما، فقد رام هَدْم البناء ونقضه .
وفيه ذكر : دار القضاء بالمدينة» قيل: هي دار الإمارة.
وقال بعضهم: هو خطأ، وإنما هي دار كانت لعُمر بن الخطاب، بيعت بعد وفاته في دينه، ثم صارت لِمَروان وكان أميراً بالمدينة ومن هاهنا دَخَل الوَهْم على منْ جَعَلها دار الإمارة.
الطاء باب القاف مع
[قط (۱)] (س) فيه : ذَكَر النار فقال : حتى يَضَعَ الجِبَّارُ فيها قط». بمعنى حَسْب، وتكرارها للتأكيد، وهي ساكنة الطاء مخفّفة . ورواه بعضهم: فتقول : قَطْنِي قَطْنِي». أي حَسْبِي.
قدمه
قط فتقول :
أنقذه، حتى
ومنه حديث قتل ابن أبي الحقيق: «فتحامل عليه بسيفه في بَطْنه فَجَعل يقول : قَطْنِي قَطْنِي». (س) وفي حديث أبي : وسأل زرّ بن حُبَيْش عن عدد سورة الأحزاب فقال: إمَّا
ثلاثاً وسبعين، أو أربعاً وسبعين فقال : أقط؟». بألف الاستفهام: أي أحَسْب؟. ومنه حديث حَيْوَة بن شُرَيح : لَقيتُ عُقبة بن مسلم قلت له : بلغني أنك حدثت عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله كان يقول : إذا دخل المسجد أعوذ
(1) في كلام زيد بن ثابت رضي الله عنه : أنه كان لا يرى ببيع القطوط بأساً إذا خرجت» قال ابن قتيبة : القطوط الأرزاق واحدها قط غريب الحديث (۱۷/۲).
۵۳۸
الجزء 4 — ص ٥٣٨