الجامع في غريب الحديث - علوش 1-5 — الصفحة ٢١٥١

معه : أي أنهم لا يعودون كُفَّاراً يُغْزَون ويُقتلون على الكفر (۱) ، كما قتل هؤلاء، وهو كقوله الآخر: «لا تُغْزَى مكة بعد اليوم. أي لا تَعُودُ دَارَ كُفْرٍ تُغزى عليه، وإن كانت اللام مجزومة فيكون نهياً عن قتلهم في غير حد ولا قصاص. * وفيه: «أعَتُ الناس قِتْلَة أهل الإيمان». القِتْلة بالكسر : الحالة من القتل، وبفتحها المرّة منه . وقد تكرر في الحديث. ويُفهم المراد بهما من سياق اللفظ . * وفي حديث سمرة: من قتل عبده ،قتلناه، ومن جَدع عبدَه جَدَعْناه». ذُكِر في رواية الحسن أنه نسي هذا حديث، فكان يقول : لا يُقتل حُرُ بعَبْد». ويحتمل أن يكون الحسن لم يَنْسَ ،الحديث، ولكنه كان يتأوّله على غير معنى الإيجاب، ويراه نوعاً من الزجر ليرْتَدِعوا ولا يُقْدِموا عليه كما قال في شارب الخمر: إن عاد في الرابعة أو الخامسة فاقتلوه . ثم جيء به فيها فلم يقتله . وتأوّله بعضُهم أنه جاء في عبد كان يَمْلكه مرَّةٌ، ثم زال مِلْكُه عنه فصار كفواً له بالحرية. ولم يقل بهذا الحديث أحد إلا في رواية شاذة عن سفيان، والمروي عنه خلافه . وقد ذهب جماعة إلى القصاص بين الحُرِّ وعبد الغَير. وأجمعوا على أن القصاص بينهم في الأطراف ساقط ، فلما سَقَط الجَدْع بالإجماع سقط القصاص، لأنهما ثبتا معاً، فلما نُسخا نُسخا معاً، فيكون حديث سَمُرة منسوخاً، وكذلك حديث الخمر في الرابعة والخامسة . وقد يَرِدُ الأمر بالوعيد رَدْعاً وزَجْراً وتحذيراً، ولا يُراد به وقوع الفعل. وكذلك حديث جابر في السارق : أنه قُطع في الأولى والثانية والثالثة، إلى أن جيء به في الخامسة فقال: «اقتلوه، قال جابر فقتلناه». وفي إسناده مقال. ولم (۱) «الفائق» (٦٦/٣) وانظر ما مضى في «غزا». ٤٤٩
الجزء 4 — ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.