الجامع في غريب الحديث - علوش 1-5 — الصفحة ٢٠٥٥

القِسْمة بحيث تكون على الشهام والأنصباء المذكورة في الكتاب والسنة. وقيل : أراد أنها تكون مُسْتَنْبَطَةٌ من الكتاب والسنة، وإن لم يرد بها نص فيهما، فتكون مُعَادِلةٌ للنَّص . وقيل : الفَريضَة العادلة : ما اتفق عليه المسلمون . وفي حديث عَدِيّ : أَتَيْتُ عُمر بن الخطاب في أناس من قومي، فَجَعل يَفْرِض للرجُل من طَيّ في ألْفَيْن ويُعْرِض عَني». أي يقطع ويُوجب لكل رجُل منهم في العطاء الفين من المال . وفي حديث عمر : اتَّخَذ عامَ الجَدْب قِدْحاً فيه فَرْضِ». الفَرْض : الحَزُّ في(۱) الشيء والقطع. والقِدْح : السَّهم (۳) قيل أن يُعْمَل فيه الريش والنَّصْل . (س) وفي صفة يَحُرها، يعني قبل المسيح عليه السلام (۳) . وفي حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم اسْتَقْبَل فُرْضَتَي الجَبَل». فُرْضَة الجَبَل : ما انْحَدر من وسطه وجانبه . وفُرْضَة النهر : مَشْرَعَته (٤) . مريم عليها السلام : لم يَفْتَرِضْها وَلَدٌ». أي لم يُؤثر فيها ولم ومنه حديث موسى عليه السلام حتى أرْفاً به عِند فُرْضَة النّهر». وجَمْع الفُرْضة : فُرَض . (هـ) ومنه حديث الزبير (٥) : واجعلوا الشيوفَ للمنايا فُرَضاً». أي اجعلوا السَّيوف مشارع للمنايا، وتعرّضوا للشهادة (٦ ) . (۱) «الفائق» (٢٦٨/٣). (۲) غريب الحديث لابن قتيبة (٢٧٤/١). (۳) قاله ابن قتيبة في غريب الحديث (٢٧٤/١). (٤) وانظر كلام الزمخشري الآتي بعد حديث. (ه) في «الفائق» (۳۱۲) : ابن الزبير، وهو الصواب كما مضى كذلك على الصواب عند المصنف في «خلق» و«ريب» وغير ذلك. (٦) قال معناه الزمخشري في الفائق» (۳۲/۲) بعدما ذكر أن الفرض النقب ينحدر منه إلى نهر أو واد. ٣٥٣ 1
الجزء 4 — ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.