القِسْمة بحيث تكون على الشهام والأنصباء المذكورة في الكتاب والسنة. وقيل : أراد أنها تكون مُسْتَنْبَطَةٌ من الكتاب والسنة، وإن لم يرد بها نص فيهما، فتكون مُعَادِلةٌ للنَّص .
وقيل : الفَريضَة العادلة : ما اتفق عليه المسلمون .
وفي حديث عَدِيّ : أَتَيْتُ عُمر بن الخطاب في أناس من قومي، فَجَعل يَفْرِض للرجُل من طَيّ في ألْفَيْن ويُعْرِض عَني». أي يقطع ويُوجب لكل رجُل منهم في العطاء الفين من المال .
وفي حديث عمر : اتَّخَذ عامَ الجَدْب قِدْحاً فيه فَرْضِ». الفَرْض : الحَزُّ في(۱)
الشيء والقطع. والقِدْح : السَّهم (۳) قيل أن يُعْمَل فيه الريش والنَّصْل .
(س) وفي صفة يَحُرها، يعني قبل المسيح عليه السلام (۳) . وفي حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم اسْتَقْبَل فُرْضَتَي الجَبَل». فُرْضَة الجَبَل : ما انْحَدر من وسطه وجانبه . وفُرْضَة النهر : مَشْرَعَته (٤) .
مريم عليها السلام : لم يَفْتَرِضْها وَلَدٌ». أي لم يُؤثر فيها ولم
ومنه حديث موسى عليه السلام حتى أرْفاً به عِند فُرْضَة النّهر». وجَمْع
الفُرْضة : فُرَض .
(هـ) ومنه حديث الزبير (٥) : واجعلوا الشيوفَ للمنايا فُرَضاً». أي اجعلوا السَّيوف
مشارع للمنايا، وتعرّضوا للشهادة (٦ ) .
(۱) «الفائق» (٢٦٨/٣).
(۲) غريب الحديث لابن قتيبة (٢٧٤/١).
(۳) قاله ابن قتيبة في غريب الحديث (٢٧٤/١). (٤) وانظر كلام الزمخشري الآتي بعد حديث.
(ه) في «الفائق» (۳۱۲) : ابن الزبير، وهو الصواب كما مضى كذلك على الصواب عند المصنف في
«خلق» و«ريب» وغير ذلك.
(٦) قال معناه الزمخشري في الفائق» (۳۲/۲) بعدما ذكر أن الفرض النقب ينحدر منه إلى نهر أو
واد.
٣٥٣
1
الجزء 4 — ص ٣٥٣