ذلك، وأما أن طلب الكلمة متعب استخراجها من الكتاب، فأقول : إن أكثر من نصف ألفاظه وقعت في مواضعها ولا تتطلب ذلك التفتيش، وكذا من يتأمل ملحقات الجذر التي أحال منها على مواضع ألفاظ وردت في غير موضعها، لا يلزمه تفتيش طويل .
هذا ولكتاب الزمخشري مزيتان كبيرتان لم يفز بهما أحد غيره ممن صنف في
الغريب. أما الأول : فكونه جمع الحديث ورتب اللفظ في آن وكانت الكتب قبله وبعده - فيما وقعنا عليه - إما مجموعة الحديث، غير مرتبة ألفاظ غريبها على حروف المعجم، أو رتبت ألفاظها على حروف المعجم فتفرقت بها الأحاديث. فجمع الزمخشري بين الأمرين.
وأما الثاني: فكون الزمخشري يمعن بذكر مآخذ الحديث واستعمال العرب، وتحرير الأصل، زيادة على من وقفت على مصنفاتهم ممن سبقه. ولذلك فإنه مع تأخره قد نقل عنه صاحب النهاية كلاماً كثيراً في ثنايا الكتاب، واستظهرتُ من تتبع ما
نقله أن نسخته من الفائق كانت شديدة السقم وفيها تصحيف وتحريف كثير . ولربما سقط عنده من آخر كل جذر ما تفرق في الجذور وأشار له الزمخشري، والله أعلم، إذ هذا مفهوم كلامه .
هذا ولا يخفى أن الحديث إذا اجتمع شرحه في موضع واحد، ظهر وجهه، واتضحت مراداته بخلاف شرحه مبدداً بحسب موضع كل لفظة منه، فإن ذلك يذهب بأكثر معنى الحديث وفحواه فكأن الزمخشري بصنيعه هذا، قد وفى كل
طالب مبتغاه .
ثم صنف بعد الزمخشري الحافظ أبو موسى المديني الأصفهاني كتابه «المغيث في غريب القرآن والحديث ثاني الكتابين الذين اعتمدهما ابن الأثير. لأن الكتابين جاءا على نسق وقافية واحدة، ولذلك وصفه ابن الأثير بقوله في المقدمة : صنف كتاباً جمع فيه ما فات الهروي من غريب القرآن والحديث، يناسبه قدراً وفائدة، ويماثله حجماً وعائدة، وسلك في وضعه مسلكه، وذهب فيه مذهبه، ورتبه كما رتبه، ثم قال: «واعلم أنه سيبقى بعد كتابي سيبقى بعد كتابي هذا أشياء لم تقع لي، ولا وقفت
۱۸
الجزء 1 — ص ١٨