كقوله : لا إيمان لمن لا أمانة له، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده . وقيل : معناه لا يزني وهو كامل الإيمان وقيل : معناه إن الْهَوى يُغَطِّي الإيمان، فصاحب الهوى لا يرى إلا هواه ولا ينظر إلى إيمانه النَّاهِي له عن ارتكاب الفاحشة، فكأن الإيمان في تلك الحالة قد انْعَدم، وقال ابن عباس رضي الله عنهما : «الإيمان نَزِهُ فإذا أذنب العبدُ فارقه» .
(س) ومنه الحديث الآخر : إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظَّلَّة، فإذا أقلع رجع إليه الإيمانُ». وكل هذا محمول على المجاز ونفي الكمال دون الحقيقة في رفع الإيمان وإبطاله .
وفي حديث الجارية: «أعتقها فإنها مؤمنة» . إنما حكم بإيمانها بمجرد سؤاله إيَّاها أيْنَ الله وإشارَتِها إلى السماء، وقوله لها من أنا؟ فأشارت إليه وإلى السماء، تعني أنت رسول الله وهذا القدر لا يكفي في ثبوت الإسلام والإيمان دون الإقرار بالشهادتين والتبرُّو من سائر الأديان. وإنما حَكَم بذلك لأنه رأى منها أمارة الإسلام (۱) ، وكونها بين المسلمين وتحت رِقّ المسلم. وهذا القدر يكفي عِلْماً ، فإن الكافر إذا عُرض عليه الإسلام لم يُقْتَصَر منه على قوله إني مسلم حتى يصف الإسلام بكماله وشرائطه، فإذا جاءنا من نَجْهَلُ حاله في الكفر والإيمان، فقال إني مسلم قبلناه، فإذا كان عليه أمارة الإسلام من هَيَّاةٍ وشَارَةٍ: أي حُسْنِ ودَارٍ كان قبول قوله أولى، بل نحكم عليه بالإسلام وإن لم يقل شيئا (۳)
(۲)
لذلك (٢).
وفيه: «ما من نبي إلا أعْطِي من الآيات ما مِثْلُهُ آمَنَ عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وخياً أوحاه الله إليّ». أي آمَنُوا عند معاينة ما آتاهم الله الآيات والمعجزات. وأراد بالوَخي إعجاز القرآن الذي خُصّ به، فإنه ليس شيء من
من
(1) وأنها في دار الإسلام (۲) ألا ترى أنا إذا رأينا رجلاً وامرأة مقيمين في بيت وسألناه عنها فقال : هي زوجتي، وصدقته على ذلك فإننا نقبل قولهما ولا نكشف عن أمرهما ولا نطلب منهما شرائط العقد. فإذا جاءنا رجل وامرأة أجنبيان يريدان ابتداء عقد النكاح فإننا نطالبهما بشروط النكاح من إحضار الولي والشهود،
وغير ذلك .
(۳) عزاه في الجامع (۲۳۱/۱) للخطابي، وما جئنا به من زيادة هي من الجامع .
١٧٤
الجزء 1 — ص ١٧٤