الجامع في غريب الحديث - علوش 1-5 — الصفحة ١٥٧٩

(س) ومنه حديث الزُّهْرِي : لا تَصْلُح مُضَارَبةُ من طُعْمَتُه حرام». المُضَارِبةُ : أن تُعْطِيَ مالاً لغَيرِك يتجر فيه فيكون له سهم معلوم من الربح، وهو مُفاعلة من الضرب في الأرض والشير فيها للتجارة. وفي حديث المغيرة : أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم انطلق حتى تَوَارَى عَنِّي فَضرِبَ الخَلاءَ ثم جاءَ». يقال ذَهب يَضْرِبُ الغائِطَ. والخَلاء، والأرض، إذا ذَهَب لَقَضاءِ الحَاجَةِ. (س) ومنه الحديث : لا يَذْهَب الرَّجلان يَضْرِبان الغائط يتحدثان». ما وفيه: «أنه نهى عن ضِراب الجمل». هو نَزْوه على الأنثى. والمراد بالنهي يُؤخذ عليه من الأخرة، لا عن نَفْس الضّراب. وتقديره : نهى عن ثَمَن ضِراب الجمل، كنَهْيه عن عَسْب الفَحْل: أي عن ثمَنِه . يقال: ضَرَب الجمل الناقة يضْرِبُها إذا نَزَا عَليها . وأضربَ فلانٌ ناقته : أي أنْزَى الفحْل عليها . (س) ومنه الحديث الآخر : ضِرابُ الفَحْل من الشخت». أي أنه حرام. وهذا عالم في كُلِّ فحل . (س) وفي حديث الحجام : كم ضَريبَتُك؟». الضريبةُ : ما يُؤدي العبد إلى سيده من الخراج المُقرّر عليه، وهو فَعِيلة بمعنى مَفْعُولة، وتُجمع على ضرائب. ومنه حديث الإماء: «اللاتي كان عليهن لمواليهنّ ضَرَائبُ . وقد تكرّر ذِكْرُها في الحديث مفرداً ومجموعاً. (هـ) وفيه : أنه نهى عن ضَرْبَة الغائِص». هو أن يقول الغائص في البحر للتاجر : أغوص غَوْصةٌ ، فما أخْرَجْتُه فهو لك بكذا ، نهى عنه لأنه غَرَرُ (۱) . (هـ) وفيه: «ذاكرُ الله في الغافلين كالشجرة الخضراء وسَطَ الشجرِ الذي تحات الضَّرِيب». هو الجَلِيدُ. من (۱) «الفائق» (٣٣٥/٢). ٤٢٥
الجزء 3 — ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.