الجامع في غريب الحديث - علوش 1-5 — الصفحة ١٤٠٨

نِصْفَ وَسْقٍ. يقال شطر وشَطِير، مثل نضف ونَصِيف. ومنه الحديث : الطَّهُور شَطْرُ الإيمان». لأنَّ الإيمان يُظهر نجاسة الباطن، والطهور يُطهر نجاسة الظاهر. ومنه حديث عائشة : كان عِندَنَا شَطْرٌ من شَعِير». (1)• (هـ س) وفي حديث مانع الزكاة: «إنَّا آخِذُوها وشَطْرَ مَالِهِ، عَزْمَةٌ مِن عَزَمَات ربنا». قال الحربي : غَلِط بَهْرُ (۱) الرَّاوي في لفظ الرّواية، وإنما هو : «وشطر ماله» . يُجْعَلُ ماله شَطرين ويَتَخيَّر عليه المُصَدِّقُ فيأخُذ الصدقة من خَير النّصفين ) (۲) عُقُوبةً لمنعه الزَّكَاة، فأمَّا مَالَا تَلَزمه فلا . وقال الخطابي في قول الحربي : لا أعرف هذا الوجه. وقيل معناه إن الحقِّ مُسْتَوْفَى منه غَيْرُ مَتْرُوك عليه وإنْ تَلِفَ شَطْرُ ماله، كرجُل كان له ألْفُ شَاةٍ مثلا فتلفت حتى لم يبق له إلَّا عِشْرُون، فإنه يُؤْخَذ منه عَشْرُ شِيَاء لصدقة الألف وهو شطْرُ مالِهِ الْبَاقي. وهذا أيضاً بَعِيد، لأنه قال: إنَّا آخِذوها وشَطر مالِه، ولم يقل إنَّا آخِذوا شَطر مالِه. وقيل إنه كان في صدر الإسلام يقع بعض العقوبات في الأموال، ثم نسخ (۳) ، كقوله في الثمر المُعلَّق: مَن خَرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة. وكقوله في ضالة الإبل المكتومة : غَرَامتُها ومثلها معها، وكان عمر يحكم به فغرّم حاطباً ضِعْفَ ثَمن ناقة المُزَنِيِّ لَمَّا سَرَقهَا رَفيقُه ونَحرُوها . وله في الحديث نظائر. وقد أَخَذَ أحمدُ بن حَنْبل بشيء من هذا وعَمِل به، وقال الشافِعِيُّ في القَدِيم : من مَنَع زكاة ماله أُخِذَت منه وأُخِذ شطر مالِه عُقوبة على مَنْعه، واستدل بهذا الحديث. وقال في الجَدِيد : لا يُؤخذ منه إلا الزكاة لا غير. وجعل هذا الحديث منسوخاً. وقال : كان ذلك حيث كانت العُقُوبات في المال ثم نُسِخَت. ومذهب عامة الفقهاء أن لا واجب على مُثْلِفِ الشيء أكثر من مِثْله أو قيمته . (س) وفي حديث الأحنف: قال لعلي وقت التحكيم: يا أمير المؤمنين إني قد عَجَمْتُ الرجُل وحَلبْتُ أشْطُرَه ، فوجدته قريبَ القَعْرِ كَليلَ المُدْية، وإنك قد رُمِيتَ (۱) زيادة من اللسان والهروي. (۲) وهذا الشرح هو اختيار صاحب الفائق» (٢٤٤/٢) فإنه قال : المعنى أنه ينصف ماله ويتخير المصدق خير النصفين. (۳) واختار النسخ الزمخشري في «الفائق» (٢٤٥/٢). ٢٥٤
الجزء 3 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.