وذهب الشافعي وغيره من الأئمة والصحابة والتابعين إلى أنَّه يَعْتِق عليه الأولاد (۱) والآباء والأمهات، ولا يَعْتق عليه غيرُهم من ذَوِي قَرابَتِه. وذهَب مالك إلى أنه يعتق عليه الولد والوالدان والأخوة، ولا يَعْتِق غيرهم.
[رحا] (هـ) فيه : تَدُورُ رَحَا الإسلام لخمس أو ست أو سبع وثلاثين سنة، فإن يقُم لهم دينهم يقم لهم سبعين سَنةٌ، وإن يَهْلِكُوا فَسَبِيل من هلك من الأمم». وفي رواية (٢) : «تدُورُ في ثلاث وثلاثين سنة، أو أربع وثلاثين سنة(٣) ، قالوا: يا رسول
الله سِوَى الثلاث والثلاثين؟ قال : نعم .
(٦)
يقال (٤) دارَتْ رَحا الحَرْب إذا قامت على سَاقِهَا . وأصل الرَّحا: التي يُطْحَن بها (ه) . والمغنى أن الإسلام يمتد قيامُ أمْرِه على سَنَن الاستقامة والبُعْد من إحداثَاتِ الظَّلَمة إلى تَقَضّي هذه المُدَّة التي هي بضع وثلاثون . وَوَجْهُه أن يكون قاله وقد بقيت من عُمُره السنون الزائدة على الثلاثين باختلاف الروايات، فإذا انضمت إلى مُدَّة خلافة الأئمة الراشدين وهي ثلاثون سنة كانت (٧) بَالِغَةٌ ذلك المَبْلغَ (۸) ، وإن كان أرادَ سَنةَ خمس وثلاثين من الهجرة، ففيها خرجَ أهل مصر وحَصَروا عُثمان رضي الله عنه وجَرى فيها ما جرى، وإن كانت سِتّاً وثلاثين، ففيها كانت وقعة الجمل، وإن كانت سبعاً وثلاثين ففيها كانت وقعةُ صِفِّينَ . وأما قوله : يقم لهم سبعين عاماً، فإن الخطابي قال : يُشبه أن يكون أرادَ مُدَّة مُلْك بني أمية وانتقاله إلى بَنِي العباس، فإنه بين اسْتقرَارِ المُلك لبني أُمَيَّة إلى أن ظهرت دُعَاةُ الدَّولة العباسية بخُراسان نحو من سبعين سنة (4) ، وهذا التأويل كما تراه فإنّ المُدّة التي أشار إليها لم تكن سبعين
كان
(۱) في الأصل: أولاد الآباء والمثبت من أ واللسان.
(۲) هي التي عند الزمخشري . (۳) فإن يقم لهم... من الأمم .
(٤) قال هذا الزمخشري في «الفائق» (٤٩/٢) وسنورد ما عنده من الاختلاف والزيادة .
(٥) لم يذكر الزمخشري أصل الرحا .
(4) في «الفائق» : وقد بقيت من عمره ثلاث أو أربع .
(۷) لأبي بكر سنتان وثلاثة أشهر وتسع ليال ولعمر عشر وثمانية أشهر وخمس ليال، ولعثمان اثنتا عشرة إلا اثنتي عشرة ليلة، ولعلي خمس إلا ثلاثة أشهر .
(۸) انتهى كلام الزمخشري في «الفائق» (٤٩/٢) لهنا، لكن رجع فقال : وكان من لدن ولي معاوية إلى أن ولي مروان الحمار وظهر بخراسان أمر أبي مسلم ووهى أمر بني أمية نحو من سبعين سنة .
(۹) وهذا معنى ما قدمناه عن الزمخشري .
٤٩٦
الجزء 2 — ص ٤٩٦