المجلد الثاني - حرف الحاء
٢٥٧
ولذلك قيل للمرأة المحرمة بالنسب حرمة وجمعها : حُرم، ويقال لها أيضًا : محرم، وللرجل كذلك.
وفي البخاري : « وَقَالَ الحَسَنُ : إِذَا تَزَوَّجَ (۱) مَحْرَمَهُ » بفتح الميم وسكون الحاء وفتح الراء والميم بعدها، وهاء الضمير مضمومة، ومنهم من يجعلها تاء مفتوحة، فيقول: «مَحْرَمَةٌ » وكذا رأيته في نسخة عتيقة من نسخ أبي ذر ولم أروه، ومنهم من يقول : « مُحَرَّمَةٌ (٢) » وهي روايتنا عن الأصيلي عن
«
أبي ذر (۳) والأولى عن أبي أحمد، ووهم القاضي فقيده: «مُحْرِمَةً ». في باب : الْحَلْقُ وَالتَّقْصِيرُ عِنْدَ الإِحْرَامِ» كذا لابن السكن والقابسي، وعند أبي ذر والأصيلي : « عِنْدَ الإِحْلَالِ (٤) : « عِنْدَ الإِحْلَالِ »(٤) وهو الصواب.
وفي «الموطأ » : « ولَوْ أَنَّ رَجُلًا نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا نِكَاحًا حَرَامًا فَأَصَابَهَا حَرُمَتْ عَلَى ابنه كذا لابن القاسم وابن بكير، وعند يحيى: نِكَاحًا حَلَالًا (٥) وعند ابن وهب وابن زياد: «نِكَاحًا لَا يَصْلُحُ»، وعند
ابن نافع : « عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ » ، وكل ذلك صحيح، ومعنى: «حَلَالًا» أي : نكاحًا يعتقد تحليله؛ جهلا ،بتحريمه فعقد عليها بالنكاح، كما يعقد (٦) الحلال ؛ ( لا) أنه) (۷) قصد مقصد الزنا.
(۱) في (أ ، د، ظ) (الرجل). :
(۲) البخاري قبل حديث (٥٣٤٦).
(۳) في (س) : (زيد)، وفي هامشها : (خ): (ذر).
(٤) اليونينية ١٧٤/٢ .
(٥) الموطأ » ٥٣٤/٢ من قول مالك.
(٦) في
(د، أ): (يعتقد).
،
(۷) في (س): (لأنه)، وفي (أ) (لا) لأنه)، والمثبت من (د، ظ) وهو الصواب.
الجزء 2 — ص ٢٥٧