مطالع الأنوار على صحاح الآثار - ابن قرقول - ط قطر 01-06 — الصفحة ٨٤٩

المجلد الثاني - حرف الحاء ٢٥٧ ولذلك قيل للمرأة المحرمة بالنسب حرمة وجمعها : حُرم، ويقال لها أيضًا : محرم، وللرجل كذلك. وفي البخاري : « وَقَالَ الحَسَنُ : إِذَا تَزَوَّجَ (۱) مَحْرَمَهُ » بفتح الميم وسكون الحاء وفتح الراء والميم بعدها، وهاء الضمير مضمومة، ومنهم من يجعلها تاء مفتوحة، فيقول: «مَحْرَمَةٌ » وكذا رأيته في نسخة عتيقة من نسخ أبي ذر ولم أروه، ومنهم من يقول : « مُحَرَّمَةٌ (٢) » وهي روايتنا عن الأصيلي عن « أبي ذر (۳) والأولى عن أبي أحمد، ووهم القاضي فقيده: «مُحْرِمَةً ». في باب : الْحَلْقُ وَالتَّقْصِيرُ عِنْدَ الإِحْرَامِ» كذا لابن السكن والقابسي، وعند أبي ذر والأصيلي : « عِنْدَ الإِحْلَالِ (٤) : « عِنْدَ الإِحْلَالِ »(٤) وهو الصواب. وفي «الموطأ » : « ولَوْ أَنَّ رَجُلًا نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا نِكَاحًا حَرَامًا فَأَصَابَهَا حَرُمَتْ عَلَى ابنه كذا لابن القاسم وابن بكير، وعند يحيى: نِكَاحًا حَلَالًا (٥) وعند ابن وهب وابن زياد: «نِكَاحًا لَا يَصْلُحُ»، وعند ابن نافع : « عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ » ، وكل ذلك صحيح، ومعنى: «حَلَالًا» أي : نكاحًا يعتقد تحليله؛ جهلا ،بتحريمه فعقد عليها بالنكاح، كما يعقد (٦) الحلال ؛ ( لا) أنه) (۷) قصد مقصد الزنا. (۱) في (أ ، د، ظ) (الرجل). : (۲) البخاري قبل حديث (٥٣٤٦). (۳) في (س) : (زيد)، وفي هامشها : (خ): (ذر). (٤) اليونينية ١٧٤/٢ . (٥) الموطأ » ٥٣٤/٢ من قول مالك. (٦) في (د، أ): (يعتقد). ، (۷) في (س): (لأنه)، وفي (أ) (لا) لأنه)، والمثبت من (د، ظ) وهو الصواب.
الجزء 2 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.