المجلد الأول - حرف الهمزة .
۲۷۹
缤
... (1) كذا الحديث، كذا في الأصول كلها، قال الْوَفَّشِي: الوجه
حذف : « إِلَّا ) وبه يستقل الكلام، ويكون التقدير : وما أن يكون رسول
بي
الله صلى الله عليه وسلم أسر إليَّ. قال القاضي : ما قاله مساق الحديث وما يدل عليه مقتضاه : أي : ما أختص بي علم الفتن لكون النبي الله أسر إليَّ ما لم يقله لغيري؛ ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حفن في ردائي وأمرني بجمعه إلي حفظت ما لم يحفظ غيري ثم ماتوا وبقيت وحدي ويدل عليه أيضًا قوله في الحديث الآخر : نَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ وَحَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ ) (۲)، وقد يخرج للرواية وجه أن يكون قوله : وَمَا بي من عذر في الحديث بها والإعلام إلا كون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسر إلي من ذلك شيئًا لم يعلمه غيري، ولعله أمره ألا يذيعه من بعده، أو رأى هو ذلك من المصلحة للعامة (۳).
وهو
وفي البخاري : وقال ابن عمر والْحَسَنُ فيمَنْ احْتَجم: «لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا غَسْلُ مَحَاجِمِهِ » (٤) كذا للمستملي ، وسقطت : « إِلَّا » للباقين من الرواة، وإثباتها هو الصواب، وهو مذهبهم المعروف عنهما، أي أنه لا وضوء عليه من الحجامة إلا غسل موضع محاجمه من الدم ، وقد روي عنهما
(۱) مسلم (۲۸۹۱).
(۲) مسلم (۲۳/۲۸۹۱)، وهو عند البخاري (٦٦٠٤) بلفظ : « عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ
جَهِلَهُ ». )
(۳) «المشارق ١٠٤/١.
(٤) البخاري معلقا قبل حديث (١٧٦).
(ه) رواه عن ابن عمر : ابن أبي شيبة في المصنف) ١/ ٤٧ (٤٦٨) ، وابن المنذر في الأوسط) ۱۷۸/۱ (۷۰) ، والبيهقي في السنن الكبرى (١٤١١ ، وفي المعرفة» ٤١٩/١
(١١٥٥، ١١٥٦). وعن الحسن رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٧ (٤٧١، ٤٧٤).
الجزء 1 — ص ٢٧٩