٢١٦
بعضهم بين فرض وفرض ، يقال : فرَّض : بيَّن وقدَّر وفصل، وفرض : ألزم، وعلى هذا تُؤوّل قوله : (سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا ﴾ [النور: 1] ، وفَرَّضناها ) (۱).
قوله : « هذه فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ التِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (٢) أي : قدَّر ؛ لأنه قد بين أن الله تعالى ألزمها وأمر بها.
قوله : « مَنْ مَنَعَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ (۳) أي : ما وجب عليه إخراجه في
(٤)
"
الزكاة، وهي الفريضة التي تلزمه. وقيل: بل هو على عمومه في سائر
الفرائض المشروعة.
قوله : « فِي الفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَيْهِ فَلَا تُوجَدُ عِنْدَهُ (٥) يعني : السن المعين »
للإخراج عن العدد الموقت.
قوله : « صَدَقَةَ الْفَرْضِ (٦) مِنْ غَيْرِهَا (٧) يعني : صدقة العين، ومنه: وَلَمْ يَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الْفَرْضِ (۸) (۷) يحتمل الصدقة الواجبة، ويحتمل صدقة العين من الذهب والفضة يقال ما له فرض ولا ،عرض، فالفرض خلاف
العرض.
(۱) قرأ بالتخفيف نافع وعاصم وابن حمزة والكسائي، وبالتشديد قرأ ابن كثير وأبو عمرو . انظر: «السبعة ص ٤٥٢.
(٢) البخاري (١٤٥٤) من حديث أنس. (۳) «الموطأ ٢٦٩/١ من قول مالك. (٤) في (س): (وبقي). (ه) (الموطأ » ٢٥٩/١ من قول مالك بلفظ : « فِي الفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ فَلَا تُوجَدُ عِنْدَهُ». (٦) في (س ) أ ، م ، ش) (الفطر)، والمثبت من «الصحيح». م،
(۷) البخاري معلقًا مرفوعا قبل حديث (١٤٤٨).
(۸) في (س، ش) : (الفطر).
الجزء 5 — ص ٢١٦