تقدم في حديث ابن عباس : فَاثَرَ التَّوَيْتَاتِ » (١) كذا للكافة من الإيثار وهو التفضيل، وعند القابسي وفي كتاب عبدوس : «فَأَيْنَ النُّويْتَات؟ » قلت : وهو تصحيف قبيح، والأول هو الصواب أي : فضلهم عليَّ، وهم من ذكر بعدهم : بطون من بني أسد، كما تقدم قبل.
»
وقوله في الضيافة : ولَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهُ حَتَّى يُؤْثِمَهُ (٢) كذا «
لجمهورهم، ومعناه : يُدخل عليه الإثم ؛ من الضجر به، كما في الرواية الأخرى : « حَتَّى يُخْرِجَهُ » (۳) فيكون حرجه سبب كلام يقوله، أو فعل يفعله يؤثم به، وفي بعض نسخ مسلم لبعض رواته : ( حَتَّى يُؤْلِمَهُ » من الألم، وهو قريب من الأول إن صحت به الرواية والأظهر أنه تصحيف من :
يُؤْثِمَه ».
وفي كتاب التفسير من البخاري : وَلَا نَفْتِي ﴾ [التوبة: ٤٩) أي : لَا تُؤَلِّمْنِي » (٤) كذا لابن السكن، وعند الجُرْجَانِي والمستملي: تُوهني (٥) بهاء مشددة ونون ،بعدها وللمروزي والحَمُّوي وأبي الهيثم : تُوبُخْنِي ((٦) والصواب هو الأول، يعني ما لابن السكن : « لا تؤثمني »
"(0)
بدليل نزول الآية التي قال المنافق فيها ما قال.
(1) البخاري (٤٦٦٥).
(۲) مسلم (٤٨) من حديث أبي شريح الخزاعي
(۳) «الموطأ» ۹۲۹/۲، البخاري (٦١٣٥).
-
(٤) في (أ): (تؤلمني) وهو تصحيف وضبطت في (س) : (تُؤْثِمْنِي) بإسكان الهمزة وتخفيف المثلثة، والصواب ما أثبتناه، وانظر «فتح الباري» ٣١٤/٨.
(5) اليونينية ٦٣/٦
(٦) البخاري معلقا قبل حديث (٤٦٥٤).
الجزء 1 — ص ٢٠٠