مطالع الأنوار على صحاح الآثار - ابن قرقول - ط قطر 01-06 — الصفحة ١٩٤٣

المجلد الرابع - حرف الضاد ٣٤٣ قوله : « فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ (١) أي : ذو ضمان، والضمان الكفالة، كما جاء في الحديث الآخر : تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ (۲) وفي آخر : تَضَمَّنَ اللهُ » (۳) أي : أوجب ذلك له وقضاه، وأصل الضمان الرعاية للشيء. وقوله : « هَلْ تُضَامُونَ (٤) بشد الميم من التضام)، أي: لا تُزاحمون عند النظر إليه، ومن خفَّف الميم فمن الضيم وهي الغلبة (على الحق)(٦)، والاستبداد (۷) به دون أربابه، وهو الظلم أيضًا ، أي : لا يظلم بعضكم بعضا. قوله : « ضِمَامَةٌ مِنْ كُتُب (۸) أي: جماعة منها، ضُمَّ بعضها إلى بعض، وقال بَعْضُهُمْ : صوابه : إضمامة، ولا يبعد أن تصح الرواية(۹) (كما قالوا : وروى الطبراني (۱۱ ۲۳۰ (۱۱٥۸۱) من حديث ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. (۱) مسلم (١٨٧٦) من حديث أبي هريرة بلفظ : فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الجَنَّةَ ». (۲) «الموطأ ٤٤٣/٢، والبخاري (۲۱۲۳، ٧٤٥۷ ٧٤٦٣)، ومسلم (١٨٧٦) من حديث أبي هريرة بلفظ : تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ». (۳) مسلم (١٨٧٦). (٤) البخاري (٥٥٤ ، ٥٧٣، ٧٤٣٤، ٧٤٣٦) ، ومسلم (٦٣٣) من حديث بلفظ : (0) « لَا تُضَادُّونَ». . رد في هامش (د) من شدد الميم فتح التاء، ومن خففها ضم التاء، والمشهور كلام القاضي : جواز ضم التاء فيه سواء شددت أو خففت في تضامون » و « تضارون » وكلاهما صحيح. (٦) ساقطة من (س). (۷) من (د)، وفي باقي النسخ: (أن لا يستراد) (۸) مسلم (٣٠٠٦) من حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت بلفظ : « ضِمَامَةٌ مِنْ صُحف. (۹) في (س) (الروايات).
الجزء 4 — ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.