مطالع الأنوار على صحاح الآثار - ابن قرقول - ط قطر 01-06 — الصفحة ١٩٣٢

۳۳۲ و نَهَى عَنْ ضِرَابِ الجَمَلِ (۱) كما نهى عن عَسْبِ الْفَحْلِ(۲)، وهو أخذ الأجرة على نزوه، إما تنزيها منه وحضًا على كرم الأخلاق والمسامحة بذلك (٤) دون أجرة، كما نهى عن كراء المزارع (۳) ، أو (4) يكون نهي تحريم، واختلف الفقهاء في ذلك فكرهه قوم وحرمه ،آخرون بين ما فيه غرر، فلم يجيزوه وحملوا النهي على ذلك، وهو أن يشترط العلوق، وإذا كان على نزوات معلومة جاز إذ لا غرر فيه. « » قوله : ( إِذْ ضُرِبَ عَلَى أَصْمِخَتِهِمْ ) أي : مُنِعوا السمعَ لَمَّا نُؤْموا. و« مَا لَهُ ضَرَبَ اللهُ عُنُقَهُ (٦) أي : قطعها . (۷) قوله : ضَرَبَ (٧) النَّاسُ بِعَطَنٍ ((۸) أي : رَوَّوْهُم، يقال: ضَرَبَتِ الإبل بعطن إذا بركت. (۱) مسلم (١٥٦٥) من حديث جابر بلفظ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الجَمَلِ. (٢) البخاري (٢٢٨٤) من حديث ابن عمر. (۳) الموطأ» ۲/ ۷۱۱ ، والبخاري (۲۲۸٦) ، ومسلم (١٠٩/١٥٤٧) من حديث رافع بن خديج. (٤) في (س، م): (و). (0) مسلم (٢٤٧٣) من حديث أبي ذر ، وفيه أَسْمِخَتِهِمْ» بالسين، ورواه ابن سعد في الطبقات (٤ / ۲۲۰ ، وابن أبي شيبة في المصنف ٧/ ٣٣٩ (٣٦٥٨٧) بلفظ : إِذْ ضَرَبَ اللَّهُ عَلَىٰ أَصْمِخَتِهِمْ». (٦) «الموطأ» ٩١٠/٢ من حديث جابر. (۷) ساقطة من (س). (۸) البخاري (٣٦٣٤، ٣٦٧٦ ، ٧٠١٩ من حديث ابن عمر. والبخاري (٣٦٦٤، ۷۰۲۱)، ومسلم (٢۳۹۲) من حديث أبي هريرة.
الجزء 4 — ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.