١٤٤
العسقلاني :
=
النَّوْعُ السَّادِسَ عَشَرَ
مطابقة المثال للمسألة المفروضة، ولو كانَ حاكيا ؛ لأنَّه أقره فرضية، وعلى تقدير عدم الوُرودِ من هذِهِ الحيثيةِ ، فيرد عَلَيهِ من جهةٍ تعبيره لعبارَةِ الترمذي ؛ لأنَّ الترمذي [ لَمْ] يطلق تفردَ مالك به كما بينه شيخنا عنه .
ثمَّ راجعتُ كتاب الترمذي) ، فوجدتُه في «كتاب الزكاةِ » قد أطلق كما حكاه عَنْه المصنِّفُ ، ولفظه : «حديث ابن عمر رواه مالك عن نافع ، عن ابن عُمر نحو حديثِ أيوب ، وزاد فِيهِ : من المسلمين ، ورواه غيرُ
واحدٍ عن نافع ولمْ يذكر فيهِ مِنَ المُسْلِمِينَ ) .
وفي كتاب العلل «المفردِ قد قيَّد ؛ كما حكَاهُ عَنْه شيخُنا . فكأن ابن الصلاح نقل كلامه من كِتابِ الزكاةِ » (۱) ولم يراجع كا
-
كلامه
في «العلل » والله أعلم . وأما قولُ شيخنا : اختلف في زيادتها عَلَىٰ عبيد الله بنِ عمرَ ، وَعَلَى أيوب»، وأحالَ في بيانِ ذَلِكَ عَلَى شرح الترمذي .
فقد رأيتُ بيانَ ذَلِكَ هُنا :
قَالَ ابنُ عبدِ البرِّ . ذكَر أحمدُ بنُ خالدٍ أَنَّ بعض أصحابه حدَّثَه عن يوسُفَ بن يعقوب القاضي ، عنْ سُليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، وقَالَ فِيهِ : من المسلمين .
(۱) في «ن»: «الوكالة»؛ خطأ.
الجزء 3 — ص ١٤٤