علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٩٩٨

١٤٤ العسقلاني : = النَّوْعُ السَّادِسَ عَشَرَ مطابقة المثال للمسألة المفروضة، ولو كانَ حاكيا ؛ لأنَّه أقره فرضية، وعلى تقدير عدم الوُرودِ من هذِهِ الحيثيةِ ، فيرد عَلَيهِ من جهةٍ تعبيره لعبارَةِ الترمذي ؛ لأنَّ الترمذي [ لَمْ] يطلق تفردَ مالك به كما بينه شيخنا عنه . ثمَّ راجعتُ كتاب الترمذي) ، فوجدتُه في «كتاب الزكاةِ » قد أطلق كما حكاه عَنْه المصنِّفُ ، ولفظه : «حديث ابن عمر رواه مالك عن نافع ، عن ابن عُمر نحو حديثِ أيوب ، وزاد فِيهِ : من المسلمين ، ورواه غيرُ واحدٍ عن نافع ولمْ يذكر فيهِ مِنَ المُسْلِمِينَ ) . وفي كتاب العلل «المفردِ قد قيَّد ؛ كما حكَاهُ عَنْه شيخُنا . فكأن ابن الصلاح نقل كلامه من كِتابِ الزكاةِ » (۱) ولم يراجع كا - كلامه في «العلل » والله أعلم . وأما قولُ شيخنا : اختلف في زيادتها عَلَىٰ عبيد الله بنِ عمرَ ، وَعَلَى أيوب»، وأحالَ في بيانِ ذَلِكَ عَلَى شرح الترمذي . فقد رأيتُ بيانَ ذَلِكَ هُنا : قَالَ ابنُ عبدِ البرِّ . ذكَر أحمدُ بنُ خالدٍ أَنَّ بعض أصحابه حدَّثَه عن يوسُفَ بن يعقوب القاضي ، عنْ سُليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، وقَالَ فِيهِ : من المسلمين . (۱) في «ن»: «الوكالة»؛ خطأ.
الجزء 3 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.