علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٩٦٢

۱۰۸ العسقلاني = النَّوْعُ السَّادِسَ عَشَرَ عنها لم ينفِها لَفْظا ولا معنى ؛ لأَنَّ مجرد سكوتِه عَنْهَا لَا يَدلُّ عَلَى أَنَّ راويها وهم فيها والثالثُ : مَا يقعُ بين هاتين المرتَبتَينِ ، مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائرُ مَنْ رَوَى ذَلِكَ الحديث» . يعني : وتلك اللفظة توجِبُ قيدا في إطلاق ، أو تخصيصا لعموم ؛ ففيه مغايرة في الصِّفَةِ ، ونوع مخالفة يختلفُ الحكم بها ؛ فهو يُشبه القسم الأوَّلَ من هذهِ الحيثية، ويشبِهُ القسم الثاني من حيثُ إِنَّه لا منافاة في الصورة . قلتُ : لم يحكم ابنُ الصَّلَاحِ عَلَى هَذَا الثالِثِ بِشيءٍ . والذي يجرِي عَلَى قواعدِ المُحَدِّثِينَ : أَنَّهم لا يحكمون عَلَيهِ بحكم مستقل مِنَ القَبولِ والرد ، بل يُرجّحونَ ،بالقرائن ، كما قدمناه في «مسألة : تعارض الوصل والإرسال» . عَلَى أَنَّ القِسمَ الأوَّلَ الذي حكَم عَلَيهِ المصنِّفُ بالردّ مُطلقا قد نُوزعَ فِيهِ . وجَزَم ابن حبان والحاكم وغيرُهما بقبولِ زيادة الثقة مُطلقا في سائر الأحوالِ ، سواءٌ اتحد المجلس أو تعدّدَ ، سواء أكثرَ السَّاكِتُون أَو تَساوَوْا (١) . (1) كثيرًا ما يصرح ابن حبان والحاكم بأن الزيادة من الثقة مقبولة»، تجد ذلك كثيرًا من كلامهما .
الجزء 3 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.