۱۰۸
العسقلاني =
النَّوْعُ السَّادِسَ عَشَرَ
عنها لم ينفِها لَفْظا ولا معنى ؛ لأَنَّ مجرد سكوتِه عَنْهَا لَا يَدلُّ عَلَى أَنَّ
راويها وهم فيها
والثالثُ : مَا يقعُ بين هاتين المرتَبتَينِ ، مثل زيادة لفظة في حديث لم
يذكرها سائرُ مَنْ رَوَى ذَلِكَ الحديث» .
يعني : وتلك اللفظة توجِبُ قيدا في إطلاق ، أو تخصيصا لعموم ؛ ففيه مغايرة في الصِّفَةِ ، ونوع مخالفة يختلفُ الحكم بها ؛ فهو يُشبه القسم الأوَّلَ من هذهِ الحيثية، ويشبِهُ القسم الثاني من حيثُ إِنَّه لا منافاة في
الصورة .
قلتُ : لم يحكم ابنُ الصَّلَاحِ عَلَى هَذَا الثالِثِ بِشيءٍ .
والذي يجرِي عَلَى قواعدِ المُحَدِّثِينَ : أَنَّهم لا يحكمون عَلَيهِ بحكم مستقل مِنَ القَبولِ والرد ، بل يُرجّحونَ ،بالقرائن ، كما قدمناه في «مسألة : تعارض الوصل والإرسال» .
عَلَى أَنَّ القِسمَ الأوَّلَ الذي حكَم عَلَيهِ المصنِّفُ بالردّ مُطلقا قد نُوزعَ فِيهِ . وجَزَم ابن حبان والحاكم وغيرُهما بقبولِ زيادة الثقة مُطلقا في سائر الأحوالِ ، سواءٌ اتحد المجلس أو تعدّدَ ، سواء أكثرَ السَّاكِتُون أَو تَساوَوْا (١) .
(1) كثيرًا ما يصرح ابن حبان والحاكم بأن الزيادة من الثقة مقبولة»، تجد ذلك كثيرًا من كلامهما .
الجزء 3 — ص ١٠٨