مَعْرِفَةُ الاعْتِبَارِ وَالْمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ
۹۵
قلت : يعني : هل له شاهد من حديث صحابي آخر باللفظ أو بالمعنى؟
قال : «فإن وجد ذلك
قلت :
: له شاهد يعني :
صح
أن الخبر له أصل».
أن هذا المعنى الذي تضمنه ذلك
يرجع إليه ، يعني :
الحديث معنى له أصل وثابت في أحاديث أخرى .
قال : ومتى عدم ذلك، والخبر نفسه يخالف الأصول الثلاثة .
قلت : يعني: لم نجد متابعة تامة ولا ،قاصرة ولا شاهدًا، والخبر نفسه يخالف الأصول الثلاثة أي: القرآن والسنة والإجماع، فهذه الأمور إن انضمت إلى الخبر الذي يتفرد به الراوي وإن كان من الثقات يكون ذلك دليلا على كون هذا الحديث موضوعا، كما سيأتي .
إذا ؛ الحكم على هذه الرواية بكونها موضوعة ليس لمجرد تفرد الراوي بها، بل لتفرده المصحوب بالقرائن الدالة على كونه أخطأ ؛ هو تفرد بالإسناد ولم نجد لما تفرد به متابعة تامة ولا قاصرة، ولا للمتن شاهدًا، ثم وجدنا خبره يخالف ما قد تقرر وثبت وفرغ منه وهو أنه يخالف القرآن أو السنة الصحيحة الثابتة أو الإجماع، فهذه الأمور توجب الحكم بكون الحديث خطأ.
بل يقول ابن حبان : ومتى عدم ذلك، والخبر نفسه يخالف الأصول الثلاثة، علم أن الخبر موضوع لا شك فيه، وأن ناقله الذي تفرد به هو الذي وضعه، هذا حكم الاعتبار بين النقلة في الروايات ) اهـ .
قلت : قوله : وأن ناقله الذي تفرد به هو الذي وضعه»، يعني: سواء عن قصد أو عن خطا، وإلا فحماد بن سلمة لا يمكن أن يظن به أنه يتعمد وضع حديث على رسول الله ، فهو من الديانة والأمانة بمكان وإنما مقصده أن الحديث حينئذ يكون حديثا موضوعًا، إما أن الراوي تعمد اختلاقه، وإما أنه أدخل عليه واغتر به عن
غير قصد أو تعمد.
الجزء 3 — ص ٩٥