۹۳
مَعْرِفَةُ الاعْتِبَارِ وَالْمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ
يوضحه ويبين الغرض منه، فقال في
وقد مثل ابن حبان الله للاعتبار مثالاً مقدمة صحيحه - وقد اختصره ابن الصلاح هنا - : وإني أمثل للاعتبار مثالاً يستدرك به ما وراءه، وكأنا جئنا إلى حماد بن سلمة، فرأيناه روى خبرًا عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لم نجد ذلك الخبر عند غيره من أصحاب أيوب، فالذي يلزمنا فيه التوقف عن جرحه، والاعتبار بما روى غيره من أقرانه . فيجب أن نبدأ ، فننظر هذا الخبر : هل رواه أصحاب حماد عنه أو رجل واحد وحده؟ فإن وجد أصحابه قد رووه علم أن هذا قد حدث به حماد، وإن وجد ذلك من رواية ضعيف عنه، ألزق ذلك بذلك الراوي دونه » .
منهم
قلت : قول ابن حبان هذا هو كمثل قول ابن معين ، لما ذهب إلى عفان بن مسلم ليسمع كتب حماد بن سلمة، ثم إلى موسى بن إسماعيل التبوذكي ليسمعها أيضًا منه، وكلاهما تعجب من كونه قد سمع الحديث من سبعة عشر رجلا، وكان هو الثامن عشر، فلما سئل : ماذا تصنع بهذا ؟ قال ابن معين : «إن حماد سلمة كان بن يخطئ فأردت أن أميز خطأه من خطا غيره ؛ فإذا رأيت أصحابه قد اجتمعوا على شيء علمت أن الخطأ من حماد نفسه، وإذا اجتمعوا على شيء عنه وقال واحد منهم بخلافهم علمت أن الخطأ منه لا من حماد؛ فأميز بين ما أخطأ هو بنفسه ، ، وبين ما أخطئ عليه . فهذا هو الذي يشير إليه الإمام ابن حبان الله ؛ أنه قبل النظر في تفرد الراوي أو عدم تفرده، وقبل الحكم بأن هذا الحديث من أخطائه أو ليس كذلك، ينبغي علينا أن نثبت أولا أن الحديث حديثه، وأنه قد رواه ،فعلا وأن رواية هذا الحديث عنه ليست خطأ من أحد الرواة الذين دونه. ثم قال ابن حبان : فمتى صح أنه روى عن أيوب ما لم يتابع عليه، يجب أن
يتوقف فيه، ولا يلزق به الوهن.
،
=
الجزء 3 — ص ٩٣