علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٩٤٥

مَعْرِفَةُ الاعْتِبَارِ وَالْمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ ۹۱ قال : تكتب الإسناد متصلا ، وهو ضعيف ؛ ويكون المنقطع أقوى إسنادا منه ؛ ، وهو يرفعه ثم يسنده، وقد كتبه هو على أنه متصل وهو يزعم أنه لا يكتب إلا ما جاء عن النبي . قال الميموني : معناه : لو كتب الإسنادين جميعا عرف المتصل من المنقطع ؛ يعني : ضعف ذا، وقوة ذا. اهـ. وكذلك؛ كتابة الموقوفات ؛ فقد يكون الحديث مما اختلف فيه الرواة؛ رفعه بعضهم، وأوقفه البعض الآخر، ويكون الصواب الوقف، فالذي لا يكتب من الحديث إلا المرفوع تخفى عليه علل المرفوعات خطأ. وإذا كانت معرفة المراسيل والموقوفات تفيد المعتبر في إدراك علل الأحاديث ؛ فهي أيضًا تفيده في تقوية الأحاديث، حيث تكون مختلفة المخرج عن الموصول أو الموقوف، وقد رأي أهل العلم صحة الحديث مرفوعًا وموقوفا، أو موصولاً ومرسلا؛ فإن تعدد الأسانيد للحديث الواحد يقوي بعضها بعضا، ويشهد بعضها لبعض؛ وقد تقدم تفصيل ذلك في نوعي الحسن»، و«المرسل». وبالله التوفيق. الثانية : للاعتبار - عند الأئمة - معنيان : " المعنى الأول: بمعنى الاستشهاد والاستئناس والاعتضاد والتقوية، وهذا هو المعنى الذي درج عليه العلماء المتأخرون بحيث إنهم لا يكادون يستعملون الاعتبار إلا على هذا المعنى، فيقولون: هذا الحديث يصلح للاعتبار»، أو : هذا الإسناد يصلح للاعتبار»، أو «هذا الراوي يصلح حديثه للاعتبار»، ويقصدون : أنه ليس ضعفه شديدًا، بل ضعفه ضعف محتمل، يمكن أن يتقوى بغيره أو يستشهد له بما رواه غيره ممن هو مثله أو أقوى منه . وحيث يقولون : فلان لا يصلح للاعتبار » أو : « لا يعتبر به » ، إنما يريدون تضعيفه الضعف الشديد بحيث يكون حديثه غير صالح للاستشهاد، ولا للاعتضاد .
الجزء 3 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.