مَعْرِفَةُ الاعْتِبَارِ وَالْمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ
العسقلاني
=
AV
حديث سفيان ، عن عمرو ، عن عطاء، عن ابن عباس ؛ حديث :
«لَوْ أَخَذُوا إِهَابَها »
وذَكَرَ أَن شاهِدَه عن عبدِ الرحمنِ بنِ ،وعلة، عن ابن عباس؛ حديث :
«أيما إهَابٍ دُبغَ فَقَدْ طَهُرَ»
وهَذَا فِيهِ أمران :
أحدهما : أنه ليسَ مِثالاً للمتابعةِ التَّامَّةِ ؛ إذ من شرطِ التامة عندَه أَن يتابع نفسَ الرَّاوِي لَا شَيْخَه ، كَما قَالَ أولا: «أن لَا شَيْخَه ، كَما قَالَ :أولا : « أن يروي ذَلِكَ الحديث بعينه عن أيوب غيرُ حمادٍ ». قَالَ : فهذه المتابعة التامة، وإن شيخ الرَّاوِي إِذَا تُوبعَ أَو شيخ شيخه ، فقد يطلقُ عليها اسم المتابعة، لكن تقصُرُ عنِ الأُولَى بِحَسَبِ البُعْدِ». وإذا تقرر هَذَا ، فالمِثالُ ليسَ مُطابقا للمتابعة التامة ؛ لأن سفيان بن عيينة لم يتابعه أحدٌ عن عمرو على ذكر «الدباغ»، وإنما توبع شيخه عمرو ، عن عطاء .
الثاني : أنه ليس بمطابق أيضًا ؛ لما تقدَّم من أن المتابعةَ لِمَنْ دونَ الصَّحابي ، وأن الشَّاهِدَ أَن يُرْوَى حديث آخرُ بمعناه ، يعني من حديث صحابي آخر ، وأن إطلاق الشاهِدِ عَلَى غيرِ ذَلِكَ قليلٌ ؛ لأَنَّ كلَّا مِنَ المتابع والشاهدِ اللَّذَينِ أوردَهُما من حديث صحابي واحدٍ ، وهُوَ ابنُ عباس
(1)
(1) أقول : قضية ابن الصلاح هنا : أنه لا يشترط في الشاهد أن يكون من حديث =
الجزء 3 — ص ٨٧