مَعْرِفَةُ الْمُنْكَرِ مِنَ الْحَدِيثِ
۵۹
-
على الخطا مهما كان المخطئ ثقة أو غير ثقة، ومهما كان متفردًا بما أم مخالفًا غيره، وأن الشاذ والمنكر سواء.
أخطأ
فيه
ولو صح ما استدل به الحافظ ابن حجر من كلام أبي حاتم - أو أبي زرعة - ، في هذا الحديث، لما كان ذلك كافيًا لجعله قاعدة مطردة في جميع المواضع التي أطلق فيها الأئمة «المنكر». بل غاية ما يمكن أن يستدل به : أن هذا هو مذهب أبي حاتم - أو أبي زرعة - في المسألة، لا يدل على شيء أكثر من هذا، أما أن يكون ذلك هو اصطلاح أئمة الحديث قاطبة فهذا دونه خرط القتاد . على أن أبا حاتم وأبا زرعة أنفسهما قد أطلقا ( المنكر » غير متقيدين بما تقيد به الحافظ ابن حجر الله ، والذي يتتبع كلامهما في الحديث والعلل يجد أنهما يطلقان المنكر - كغيرهما من المحدثين - على الحديث الذي ترجح عندهما أن راويه المتفرد به قد أخطأ فيه سواء في إسناده فقط، أو في متنه فقط، أو فيهما معا، وسواء أكان راويه الذي أخطأ فيه ثقة أم غير ثقة، وسواء خالف غيره أم تفرد فقط ولم يخالف. والأمثلة على هذا في كلامهما كثيرة جدا.
فمن كلام أبي حاتم :
قال ابن أبي حاتم في العلل» (٢٧٦): سألت أبي عن حديث رواه أبو أسامة، الله
عن عبيد بن عمر، عن نافع، عن
ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين. قال أبي : هذا حديث منكر ، أخاف أن يكون أخطأ فيه أبو أسامة». قلت : وأبو أسامة من الثقات الأثبات، ومع ذلك فقد أطلق أبو حاتم - كما ترى -
على ما ترجح عنده أنه أخطأ فيه لفظ « منكر » ، مع أنه لم يخالفه أحد، وإنما تفرد فقط .
وقال ابن أبي حاتم (۷۳۳) :
سألت أبي عن حديث ، حدثناه الحسن بن عرفة ، عن عبد
الله
بن بكر -
=
الجزء 3 — ص ٥٩