علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٩٠٧

۵۳ مَعْرِفَةُ الْمُنْكَرِ مِنَ الْحَدِيثِ إن الشافعي ليس في كلامه ما يدل على أن أحاديث مثل هؤلاء الرواة لا تسمى أحاديث شاذة، فماذا يسميها الإمام الشافعي ؟ هل يسميها منكرة؟ ليس في كلام الشافعي ما يدل على ذلك ولا ما ينفيه هل تدخل عنده في مسمى الشاذ؟ هذا هو الظاهر من صنيعه ؛ لأن الإمام الشافعي حين يتكلم عن الثقة، وأنه إنما يحكم بشذوذ أحاديثه بالشرط المذكور، وهو أن يخالف ما روى الناس فمن باب أولى أن يكون الراوي الضعيف كذلك، ولا يمتنع الشافعي من إطلاق الشاذ على أحاديث الضعفاء حيث يتبين خطؤهم فيما رووا إما بتفردهم بما لا يحتمل أو بمخالفتهم لأهل الثقة أو أهل الصدق . منهم والمتأمل لصنيع أئمة العلم في استعمال هذه المصطلحات يتبين له أن الإمام كان يغلب عليه استعماله مصطلح من هذه المصطلحات، فيكثر ذلك في استعماله أكثر من مصطلح آخر هو بنفس معنى المصطلح الدارج على لسانه، وليس معنى هذا أن هذا الإمام لا يستعمل المصطلح الآخر أو أنه يجعل المصطلح الآخر له معنى غير المعنى الذي يقصده من المصطلح الذي يكثر في استعماله. فمثلا تجد إمامًا كالإمام أحمد بن حنبل يكثر من استعمال مصطلح «المنكر»، فهو يستعمل مصطلح المنكر كثيرًا للدلالة على الخطا الواقع في الرواية، سواء كان الخطأ في الإسناد أو في المتن وسواء كان الخطأ استدل عليه الإمام بتفرده حيث لا يكون أهلا للتفرد، أو بمخالفة غيره، فالإمام أحمد يعبر عن الخطإ الذي وقع في الرواية - مهما كان حال المخطئ ومهما كانت صفة هذا الخطأ - -، يعبر عن هذا بقوله في الحديث : إنه منكر، ونادرًا جدا ما يستعمل مصطلح «الشاذ»، فهل يا ترى أحمد ليس عنده أحاديث يصدق عليها وصف الشاذ؟ لا يمكن أبدا أن يكون الإمام الإمام أحمد على كثرة ما تكلم في الأحاديث ليس عنده حديث يصدق عليه وصف الشاذ، وإنما هو يعبر عن الخطا - سواء كان الخطأ من ثقة أو من غير ثقة، وسواء كان الخطأ استدل هو عليه بالتفرد أو بالمخالفة - يعبر عن ذلك بأنه «منكر». =
الجزء 3 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.