۱۲
العراقي =
النَّوْعُ الثَّالِثَ عَشَرَ
فلان وفلان » ؛ فإنه لا يُريد ذلك الحديث المُعيَّنَ ، وإنما يريد أحاديث أخر تصح أن تكتب في ذلك الباب، وإن كان حديثا آخر غير الذي يَرْويه في أول الباب . وهو عمل صحيح، إلا أن كثيرًا من الناس يفهمون من ذلك أن سَمَّى مِنَ الصحابة يزوون ذلك الحديث الذي رواه في أول الباب بعينه ، وليس الأمر على ما فَهِموه، بل قد يكون كذلك، وقد يكون حديثا آخرَ يصح إيراده في ذلك الباب
من
ثم إني تتبعتُ الأحاديث التي ذكرها ابن منده ؛ فلم أجد منها بلفظ حديث عُمر أو قريبا من لفظه بمعناه ؛ إلا حديثا لأبي سعيد الخدري ، وحديثًا لأبي هريرة، وحديثًا لأنس بن مالك، وحديثًا لعلي بن أبي طالب ؛ وكلها ضعيفة .
الا
ولذلك قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده» بعد تخريجه : يصح عن النبي الله إلا من حديث عمر ، ولا عن عُمر إِلا مِنْ حديث علقمة ، ولا عَنْ علقمة إلا من حديث محمد بن إبراهيم، ولا عن محمد ابن إبراهيم إلا من حديث يحيى بن سعيد » - والله أعلم .
وذكره المصنف بعد هذا في النوع الحادي والثلاثين»، ونبسط
الكلام عليه هناك - إن شاء الله تعالى
.
***
الجزء 3 — ص ١٢