علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٨٥٠

٣٤٦ وهذا المذهب فرع لمذهب من لا يسمي المنقطع قبل الوصول إلى التابعي مرسلا والمشهور التسوية بين التابعين في اسم الإرسال إذا قيل في الإسناد : فلان) عن رجل أو عن شيخ عن فلان)؛ «الحاكم» يسميه منقطعًا، وهو في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه، معدود من أنواع المرسل ، حكم المرسل حكم الحديث الضعيف، إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر ولهذا احتج الشافعي بمرسلات (سعيد ابن المسيب» ؛ لأنها وجدت مسانيد من وجوه أخر. ولا يختص ذلك بإرسال ابن المسيب في صدر ( صحيح مسلم ) : المرسل – في أصل قولنا وقول أهل العلم، ليس بحجة » ، وحكى ذلك ابن عبد البر عن جماعة من أصحاب الحديث . والاحتجاج بـه مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما، في طائفة من أهل العلم. لا نعد في المرسل، ما يسمى في أصول الفقه: (مرسل الصحابي)، مما يرويه الصحابة ولم يسمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن روايتهم عن الصحابة والجهالة بالصحابي غير قادحة، لأن الصحابة كلهم عدول فهرس ۸۸ ۸۹ ۹۹ ۱۲۱ ۱۲۲
الجزء 2 — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.