علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٨٢٤

النَّوْعُ الثَّانِي عَشَرَ ! ۳۲۰ وابن لهيعة كان يصرح في هذه الأحاديث بالسماع، فلو كان يقصد ذلك، لكان كذابا، والعلماء مسلمون بصدقه، وإنما يتكلمون في حفظه وضبطه، وعلى كثرة من تكلم في ابن لهيعة لم يتعرض أحد منهم لوصفه بالتدليس سوى ابن حبان! وقد جاء عن ابن لهيعة إنكاره على من أنكر عليه سماع هذه الأحاديث: قال يحيى بن بكير قيل لابن لهيعة : إن ابن وهب يزعم أنك لم تسمع هذه الأحاديث من عمرو بن شعيب فضاق ابن لهيعة وقال : ما يُدري ابن وهب، سمعت هذه الأحاديث من عمرو بن شعيب، قبل أن يلتقي أبواه !! 6 ، وهذا يؤكد أنه كان يعتقد أنه سمع ولم يكن يقصد الكذب أو الإيهام. فإن قيل : أليست هذه سرقةً والسارق كذاب وابن لهيعة لم يكذبوه ؛ وإنما ضعفوا حفظه فقط؟ ، قلت : كلا ، ليست هذه سرقةً ، وإن كانت صورته مثل صورة السرقة ، لكن الفرق بين هذا والسارق، أن السارق يتعمد ادعاء سماع ما لم يسمع ، أما إن وقع ذلك منه على سبيل الخطإ ،والوهم فليس له حينئذ وصف السارق، ولا له حكمه . ، وهذا يقع غالبًا لمن كان له سماع من شيخ وكانت عنده أحاديث سمعها بواسطة عن هذا الشيخ، بكل ذلك عنه، مصرّحًا بالسماع . ومثل هذا لا يجوز الطعن في صدقه، بل يحمل ذلك على الخطا غير المتعمد، وتترك هذه الأحاديث، لكن إن كثر منه ذلك كان قادحًا في ضبطه، فيترك حينئذ حديثه، ولا يشتغل به. والله أعلم. ، فيشتبه عليه ما سمعه بواسطة بما سمعه منه مباشرة، فيحدث وراجع: «النقد البناء لحديث أسماء» (ص: ٤٢ - وما بعدها)، والغة المحدث» (ص: ۲۳۰-۲۳۲).
الجزء 2 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.