=
النَّوْعُ الثَّانِي عَشَرَ
،
ومنها حديث سهل بن سعد عن أبي بن كعب قال: «إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها.
وإن كان قد
فقد جزم غير واحد من الحفاظ : بأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من سهل، سمع منه غير هذا الحديث، ومن هؤلاء العلماء: مسلم، وموسى بن هارون والدارقطني والبيهقي، والذهبي، وغيرهم. راجع : معرفة علوم الحديث للحاكم (ص) : (۷۹) ، وسؤالات البرقاني رقم: (٢٦) ، و السنن الكبرى للبيهقي (١٦٥/١) ، و«سير أعلام النبلاء للذهبي
"
(۳۸۱-۳۸۰/۸) ، ونصب الراية ) (۸۲/۱) ، و التلخيص الحبير» (١٤٣/١). وسأل البرقاني الدارقطني (رقم : (٢٦) عن هذا الحديث، فقال: «لا يصح؛ لأن الزهري لم يسمعه من سهل بن سعد. قلت له : قد سمع منه، فما تنكر أن يكون هذا منه ؟ فقال : الدليل عليه : أن عمرو بن الحارث رواه عن الزهري، فقال فيه : حدثني من أرضاه، عن سهل بن سعد» اهـ.
سمع
قلت : وهذا هو التدليس.
وقد ذهب ابن خزيمة إلى إمكانية أن يكون الذي أسقطه الزهري بينه وبين سهل ابن سعد هو أبو حازم سلمة بن دينار، بناءً على ما رواه محمد بن مهران الرازي، عن مبشر الحلبي، عن محمد أبي غسان عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، به. فقال ابن خزيمة (١١٤/١)
)
وهذا الرجل الذي لم يسمه عمرو بن الحارث يشبه أن يكون أبا حازم سلمة ابن دينار ؛ لأن مبشر بن إسماعيل روى هذا الخبر عن أبي غسان محمد بن مطرف، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد» اهـ.
قُلْتُ : : وحديث أبي حازم هذا أخرجه أبو داود أيضًا (٢١٥)، إلا أنه معلول، فقد ذكره ابن أبي حاتم في علل الحديث ( (٨٦) ، وحكى عن أبيه أنه ذكره =
>>
الجزء 2 — ص ٣٠٢