علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٧٩٤

۲۹۰ العسقلاني = النَّوْعُ الثَّانِي عَشَرَ و سُويد بن سعيد » (۱) . (۱) قال في المرتبة الرابعة ) (ص: (۱۲۷) موصوف بالتدليس، وصفه به الدار قطني والإسماعيلي ،وغيرهما، وقد تغير في آخر عمره بسبب العمى، فضعف ذلك، وكان سماع مسلم منه قبل ذلك في صحته » اهـ. بسبب قلت ووصفه بالتدليس أيضًا : أبو حاتم وأبو زرعة . وراجع : السير» (٣٨٦/١٤). وأما رواية مسلم عنه في الصحيح ) ؛ فقد أنكر ذلك عليه، فأجاب بقوله: «من أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة رة ؟ » . قلت : يعني بعلو ولهذا علق الذهبي في السير» (٤١٨/١١) قائلا : ما كان المسلم أن يخرج له في الأصول وليته عضد أحاديث حفص بن ميسرة، بأن رواها بنزول درجة أيضا». قلت هذه طريقة الإمام مسلم والله ؛ فإنه إذا تحقق من كون الرواية محفوظة من أوجه أخرى، وكانت هذه الأوجه عنده بنزول، فإنه لا يمتنع من تخريجها في الصحيح ) عن بعض الضعفاء، إذا كانت روايته عنده بعلو ؛ لما في العلو من فائدة، بعد أن تحقق من أن هذا الضعيف حفظ الرواية ولم يخطئ فيها . وقد صرح مسلم بذلك، حيث أنكر عليه أبو زرعة روايته في «الصحيح» عن أسباط بن نصر وقطن، وأحمد بن عيسى المصري، فقال مسلم: «إنما أدخلت من حديثهم ما رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إليَّ عنهم بارتفاع، ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول فاقتصر على ذلك » اهـ . قلت : وبناءً على هذا؛ لا يلزم من تخريجه الحديث في الباب عن رجل، دون ، متابع أو شاهد أن يكون هذا الرجل محتجا به عنده، فقد يكون إنما اعتمد على رواية غيره التي هي خارج الصحيح ، وإنما خرج رواية هذا لغرض العلو . =
الجزء 2 — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.