علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٧٥٩

مَعْرِفَةُ التَّدْلِيسِ وَحُكْمِ الْمُدَلَّسِ ٢٥٥ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي قَبُولِ رِوَايَةِ مَنْ عُرِفَ بِهَذَا التَّدْلِيسِ ؛ فَجَعَلَهُ فَرِيقٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْفُقَهَاءِ مَجْرُوحًا بِذَلِكَ ، وَقَالُوا : لَا تُقْبَلُ رَوَايَتُهُ بِحَالٍ ؛ بَيْنَ السَّمَاعَ أَوْ لَمْ يُبَيِّنُ. ۱۳۳ وَالصَّحِيحُ التَّفْصِيلُ : وَأَنَّ مَا رَوَاهُ الْمُدَلِّسُ بِلَفْظِ مُحْتَمَلٍ لَمْ يُبَيِّنُ فِيهِ السَّمَاعَ وَالاتِّصَالَ ، حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُرْسَلِ" وَأَنْوَاعِهِ، وَمَا رَوَاهُ بِلَفْظِ مُبَيِّنِ لِلاتِّصَالِ نَحْوِ : «سَمِعْتُ، وَحَدَّثَنَا ، وَأَخْبَرَنَا وَأَشْبَاهِهَا ، فَهُوَ مَقْبُولٌ مُحْتَجٌ بِهِ . العسقلاني = أنه وعن أبي عاصم النبيل، قال : «أقل حالاتِ المدلس عندي، يدخل في حديث النبي : المُتشبع بما لم يُغط كلابس ثوبي زور » - والله الموفق . ١٣٣ - العسقلاني : قوله : ( وأنّ ما رواه المدلس بلفظ محتمل، حكمه حكمُ المُرسل اعترض عليه، بأن البزار الحافظ ذكر في الجزء الذي جمَعهُ في مَنْ يُترك ويُقبل » : أنَّ مَنْ كان لا يُدلّس إلا عن الثقات كان تدليسه عند العلم مقبولًا » . أهل
الجزء 2 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.