مَعْرِفَةُ التَّدْلِيسِ وَحُكْمِ الْمُدَلَّسِ
٢٥٥
ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي قَبُولِ رِوَايَةِ مَنْ عُرِفَ بِهَذَا التَّدْلِيسِ ؛ فَجَعَلَهُ فَرِيقٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْفُقَهَاءِ مَجْرُوحًا بِذَلِكَ ، وَقَالُوا :
لَا تُقْبَلُ رَوَايَتُهُ بِحَالٍ ؛ بَيْنَ السَّمَاعَ أَوْ لَمْ يُبَيِّنُ.
۱۳۳
وَالصَّحِيحُ التَّفْصِيلُ : وَأَنَّ مَا رَوَاهُ الْمُدَلِّسُ بِلَفْظِ مُحْتَمَلٍ لَمْ يُبَيِّنُ فِيهِ السَّمَاعَ وَالاتِّصَالَ ، حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُرْسَلِ" وَأَنْوَاعِهِ، وَمَا رَوَاهُ بِلَفْظِ مُبَيِّنِ لِلاتِّصَالِ نَحْوِ : «سَمِعْتُ،
وَحَدَّثَنَا ، وَأَخْبَرَنَا وَأَشْبَاهِهَا ، فَهُوَ مَقْبُولٌ مُحْتَجٌ بِهِ .
العسقلاني
=
أنه
وعن أبي عاصم النبيل، قال : «أقل حالاتِ المدلس عندي، يدخل في حديث النبي : المُتشبع بما لم يُغط كلابس ثوبي زور » -
والله الموفق .
١٣٣ - العسقلاني : قوله : ( وأنّ ما رواه المدلس بلفظ محتمل، حكمه حكمُ المُرسل اعترض عليه، بأن البزار الحافظ ذكر في الجزء الذي جمَعهُ في مَنْ يُترك ويُقبل » : أنَّ مَنْ كان لا يُدلّس إلا عن الثقات كان تدليسه عند العلم مقبولًا » .
أهل
الجزء 2 — ص ٢٥٥