علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٧٥٢

٢٤٨ العسقلاني : = النَّوْعُ الثَّانِي عَشَرَ في وروى مالك ، عن عمرو بن الحارث ، عن عُبيد بن فيروز ، عن البراء الأضاحي " - وإنما رواه عمرو ، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد . كذا رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث ، وهو مشهور من حديث سليمان المذكور ؛ حدَّث به عنه ،شعبة، والليث، وابن لهيعة وغيرهم . . فلو كانت التسوية تدليسًا لَعُدَّ مالك فى المدلسين ، وقد أنكروا على من عده فيهم . قال ابن القطان : « ولقد ظُنَّ بمالك – على بعده عنه . : – عمله » وقال الدارقطني : «إن مالكًا ممَّن عمل به ، وليس عيبا عندهم» . وإذا تقرر ذلك ؛ فقول شيخنا - في تعريف التسوية - : « وصورة هذا القسم : أن يجيء المدلس إلى حديث قد سمعه من شيخ ثقة ، وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعيف ، وقد سمعه ذلك الشيخ الضعيفُ عن شيخ ثقة ، فيُسقط المدلس الشيخ الضعيف ويسوقه بلفظ محتمل ، فيصير الإسنادُ كلهم ثقات ، ويصرح هو بالاتصال عن شيخه؛ لأنه قد سمعه منه ، فلا يظهر حينئذ في الإسناد ما يقتضي ردَّه » - إلى آخر كلامه . تعريف غير جامع، بل حق العبارة أن يقول : أن يجيء الراوي - ليشمل المدلّس وغيره - إلى حديث قد سمعه من شيخ، وسمعه ذلك الشيخ من آخر عن آخر ، فيسقط الواسطة بصيغة مُحتملة ، فيصير الإسناد عاليا وهو في الحقيقة نازل .
الجزء 2 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.