٢٤٨
العسقلاني :
=
النَّوْعُ الثَّانِي عَشَرَ
في
وروى مالك ، عن عمرو بن الحارث ، عن عُبيد بن فيروز ، عن البراء الأضاحي " - وإنما رواه عمرو ، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد . كذا رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث ، وهو مشهور من حديث سليمان المذكور ؛ حدَّث به عنه ،شعبة، والليث، وابن لهيعة
وغيرهم .
.
فلو كانت التسوية تدليسًا لَعُدَّ مالك فى المدلسين ، وقد أنكروا على من عده فيهم . قال ابن القطان : « ولقد ظُنَّ بمالك – على بعده عنه . : – عمله » وقال الدارقطني : «إن مالكًا ممَّن عمل به ، وليس عيبا عندهم» .
وإذا تقرر ذلك ؛ فقول شيخنا - في تعريف التسوية - : « وصورة هذا القسم : أن يجيء المدلس إلى حديث قد سمعه من شيخ ثقة ، وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعيف ، وقد سمعه ذلك الشيخ الضعيفُ عن شيخ ثقة ، فيُسقط المدلس الشيخ الضعيف ويسوقه بلفظ محتمل ، فيصير الإسنادُ كلهم ثقات ، ويصرح هو بالاتصال عن شيخه؛ لأنه قد سمعه منه ،
فلا يظهر حينئذ في الإسناد ما يقتضي ردَّه » - إلى آخر كلامه . تعريف غير جامع، بل حق العبارة أن يقول : أن يجيء الراوي - ليشمل المدلّس وغيره - إلى حديث قد سمعه من شيخ، وسمعه ذلك الشيخ من آخر عن آخر ، فيسقط الواسطة بصيغة مُحتملة ، فيصير الإسناد عاليا وهو في الحقيقة نازل .
الجزء 2 — ص ٢٤٨