٢٤٤
النَّوْعُ الثَّانِي عَشَرَ
العراقي =
،
فيه موضع علة ؛ لأن المدلس صرح باتصاله ، والثقة الأول ليس مدلسا وقد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة وفيه ما فيه من الآفة التي ذكرناها ؛ وهذا قادح فيمن تعمد فِعْلَه (۱) - والله أعلم .
،
***
العسقلاني : قولعه : ترك المصنفُ قِسْما ثالثا من أنواع التدليس وهو شر الأقسام » - إلى آخره .
أقول : فيه مشاححة، وذلك أن ابن الصلاح قسم التدليس إلى
قسمين : أحدهما : تدليس الإسناد. والآخر : تدليس الشيوخ . والتسوية - على تقدير تسليم تسميتها تدليسًا - ؛ هي من قبيل القسم
الأول ، وهو : تدليس الإسناد .
فَعَلى هذا، لم يترك قسما ثالثًا، إنما ترك تفريع القسم الأول ، أو أخل بتعريفه، ومشى على ذلك العلائي، فقال: «تدليس السماع نوعان» -
فذكره .
(۱) وقال عثمان الدارمي في تاريخه» (٩٥٢) : وسمعت يحيى بن معين - وسئل عن الرجل يلقي الرجل الضعيف من بين ثقتين ، يوصل الحديث ثقة عن ثقة ، ويقول : أنقص من الحديث، وأصِلُ ثقة عن ثقة ؛ يحسن الحديث بذلك - فقال : لا يفعل ؛ لعل الحديث عن كذاب ليس بشيء، فإذا هو قد حسنه وثبته ، ولكن يحدث به كما رُوي . قال الدارمي : وكان الأعمش ربما فعل ذلك .
:
الجزء 2 — ص ٢٤٤