علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٧٤١

مَعْرِفَةُ التَّدْلِيسِ وَحُكْمِ الْمُدَلْسِ العسقلاني = ۲۳۷ وقد قال الخطيب في باب المرسل ) من كتابه «الكفاية » : « لا خلاف بين أهل العلم : أن إرسال الحديث الذي ليس بمدلس ، هو : رواية الراوي عمن لم يعاصره أو لم يَلْقه » ، ثم مَثَّل للأوَّل : بسعيد بن المسيب [ وغيره ] (١) عن النبي ، وللثاني : بسفيان الثوري وغيره عن الزهري . ثم قال : « والحُكْم في الجميع عندنا واحد» - انتهى . فقد نفى الخطيب [الخلاف] (۲) في ذلك ، وأن مَنْ روى عمَّن لم يثبت لقيه ولو عاصره أن ذلك مرسلٌ لا مدلس (۳) والتحقيق فيه : التفصيل ، وهو : أن من ذكر بالتدليس أو الإرسال : إذا روى بالصيغة الموهمة عمَّن لقيه ، فهو تدليس. أو عمن أدركه ولم يلقه ، فهو المرسل الخفي . أو عمن لم يدركه ، فهو مطلق الإرسال واعلم ؛ أن التعريف الذي ذكرناه للمرسل ينطبق على ما يرويه (۱) في «ن»: «عن عروة خطأ، وانظر الكفاية » (ص: ٥٤٦). (۲) زيادة مني يقتضيها السياق . (۳) قلت لكلام الخطيب الذي حكاه الحافظ ابن حجر تتمة، تدل على دخول رواية من له سماع في الجملة ثم روى ما لم يسمعه في الإرسال، فقد قال عقب ما حكاه الحافظ عنه (ص: ٥٤٧): وكذلك الحكم فيمن أرسل حديثا عن شيخ لقيه، إلا أنه ما عداه » اهـ . لم يسمع ذلك الحديث منه، وسمع فقد سمى هذا إرسالا أنه مع سمع من الشيخ غير ما دلسه عنه، فتنبه .
الجزء 2 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.