٢٣٤
العسقلاني
الثَّانِي عَشَرَ
التفرقة بين التدليس والمرسل الخفي، وإن كانا مُشتركين في الحكم ؛ هذا
ما يقتضيه النظر
(1)
وأما كون المشهور عن أهل الحديث خلافُ ما قالاه ؛ ففيه نظر . فكلام
الخطيب في باب التدليس » من «الكفاية» يؤيد ما قاله ابن القطان . قال الخطيب : «التدليس مُتضمن للإرسال لا محالة ، لإمساك المدلس عن ذِكْر الواسطة ، وإنما يُفارق حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمعه فقط، وهو المُوهن لأمره ، فوجب كون التدليس متضمنا للإرسال ، والإرسال لا يتضمن التدليس ؛ لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممَّن لم يسمع منه ، ولهذا لم يذم العلماء مَنْ أرسل وَذَمُوا من دلس (۲)
والله أعلم .
***
(۱) سيأتي وجهه عند الحافظ قريبًا .
(۲) «الكفاية » (ص: ٥١٠).
لكن الخطيب ذكر قبل هذا الكلام مباشرة ما يدل على كون الإرسال الخفي داخلا في التدليس عنده، فقد قال:
يوهم
تدليس الحديث الذي لم يسمعه الراوي ممن دلسه عنه، بروايته إياه على وجه أنه سمعه منه، ويعدل عن البيان بذلك، ولو بين أنه لم يسمعه من الشيخ الذي دلسه عنه، فكشف ذلك، لصار بيانه مرسلًا للحديث غير مدلس فيه، لأن الإرسال للحديث ليس بإيهام من المرسل كونه سامعًا ممن لم يسمع منه ؛ وملاقيا لمن لم يلقه ؛ إلا أن التدليس الذي ذكرناه متضمن للإرسال لا محالة . . .
الجزء 2 — ص ٢٣٤