مَعْرِفَةُ الْمُعْضَل
۲۲۹
العراقي
=
وما صححه المصنفُ، هو الذي رجّحه أهل الحديث، وصحح الأصوليون خلافه، وهو أن الاعتبار بما وقع منه أكثر ، فإن وقع وضله أو رفعه أكثر من إرساله أو وقفه، فالحكم للوصل والرفع ، وإن كان الإرسال أو الوقف أكثر، فالحكم له - والله أعلم.
العسقلاني: قولعه: «والذي صححه الأصوليون، هو : أن الاعتبار بما وقع منه أكثر » - إلى آخره .
هذا ؛ قول بعض الأصوليين، كالإمام فخر الدين ، وقد ذكر البيضاوي المسألة في المنهاج ، ومال إلى ترجيح القبول مطلقا .
ونقل الماوردي عن مذهب الشافعي في مسألة الوقف والرفع : « أن
،
الوقف يُحمل على أنه رأي الراوي، والمُسند على أنه روايته » . قلتُ : ويختص هذا بأحاديث الأحكام ، أما ما لا مجال للرأي فيه فيحتاج إلى نَظَرِ
6
وما نقله الماوردي عن مذهب الشافعي قد جزم به أبو الفرج ابن الجوزي وأبو الحسن ابن القطان ، وزاد : « أن الرفع يترجح بأمر آخر ، وهو تجويز أن يكون الواقف قد قصر حفظه، أو شكٍّ في رفعه » . قلتُ : وهذا غير ما فرضناه في أضل المسألة - والله أعلم .
الجزء 2 — ص ٢٢٩