مَعْرِفَةُ الْمُعْضَل
۲۲۱
العسقلاني =
والجواب : أن حديث النعمان هذا شاذّ مخالف للحفاظ الأثبات من
أصحاب شعبة وسفيان، والمحفوظ عنهما : أنهما أرسلاه .
لكن الاستدلال بأن الحكم للواصل دائما على العموم مِنْ صَنيع البخاري في هذا الحديث الخاص؛ ليس بمستقيم ؛ لأن البخاري لم يحكم فيه بالاتصال من أجل كون الوصل زيادة ، وإنما حكم له بالاتصال لمعانٍ أُخرى رجحت عنده حكم الموصول :
منها : أن يونس بن أبي إسحاق وابنيه إسرائيل وعيسى، رَوَوْه عن أبي إسحاق موصولا . ولا شك أن آلَ الرَّجل أخص به من غيرهم .. ووافقهم على ذلك : أبو عوانة ، وشريك النخعي، وزهير بن معاوية (١) ، وتَمَامُ العَشرة من أصحاب أبي إسحاق ؛ اختلاف مع مجالسهم في الأخذ عنه، عنه، وسماعهم إيَّاه من لفظه .
(۱)
وأما رواية مَنْ أرسله، وَهُمَا شعبة وسفيان ؛ فإنما أخذاه عن أبي إسحاق في مجلس واحد :
فقد رواه الترمذي ، قال : ثنا محمود بن غيلان : ثنا أبو داود : ثنا شعبة : سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق : أسمعت أبا بردة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا نكاح إلا بولي » ؟ فقال أبو إسحاق : نعم .
فشعبة وسفيان؛ إنما أخذاه معا في مجلس واحد عرضا، كما ترى،
(۱) في «ن»، «ر»: «أمية» ؛ خطأ
الجزء 2 — ص ٢٢١