علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٧٢٣

مَعْرِفَةُ الْمُعْضَلِ ۲۱۹ الْخَامِسُ : الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ بَعْضُ الثَّقَاتِ مُرْسَلًا وَبَعْضُهُمْ مُتَّصِلا ؛ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي أَنَّهُ مُلْحَقِّ بِقَبِيل ۱۲۲ الْمَوْصُولِ أَوْ بِقَبِيلِ الْمُرْسَلِ ١٢٢ . العسقلاني = وأما تعليق الطلاق ونحوه ، فليس التعليق هناك لأجل قطع الاتصال ، بل لتعليق أمرٍ على أمرٍ ، بدليل استعماله في الوكالة والبيع وغيرهما». ثم قال : « إلا أن يريد به قطع اتصال حكم التنجيز (۱) باللفظ لو كان منجزا » . قلتُ : وهذا هو الذي يتعيَّن مُرادًا للمصنف، فيكون فيه تشبيه أمر معنوي بأمر معنوي ، أو يكون مُراده بالقطع الدفع لا الرفع ، فإن التعليق مَنَعَ مِنَ الاتصال، كما أن الطلاق مَنَعَ من الوصلة ويأتي هذا أيضًا في تعليق الجدار ، فإنه مَنَعَ من اتصاله بالأرض، ووجه مناسبته : أن سقوط الراوي منه مَنَعَ مِنَ الحكم باتصاله - والله أعلم . *** ۱۲۲ - العسقلاني: قوله : «الحديث الذي رواه بعض الثقاتِ متصلا، وبعضهم مرسلا » - إلى آخره . ما أَذري؛ ما وجه إيراد هذا في تفاريع «المعضل » . بل هذا قِسْمٌ مستقل، وهو : تعارض الإرسال والاتصال، والرفع والوقف . (۱) في «ن» : «المنجز» .
الجزء 2 — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.