مَعْرِفَةُ الْمُعْضَلِ
۲۱۹
الْخَامِسُ : الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ بَعْضُ الثَّقَاتِ مُرْسَلًا
وَبَعْضُهُمْ مُتَّصِلا ؛ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي أَنَّهُ مُلْحَقِّ بِقَبِيل
۱۲۲
الْمَوْصُولِ أَوْ بِقَبِيلِ الْمُرْسَلِ ١٢٢ .
العسقلاني =
وأما تعليق الطلاق ونحوه ، فليس التعليق هناك لأجل قطع الاتصال ، بل لتعليق أمرٍ على أمرٍ ، بدليل استعماله في الوكالة والبيع وغيرهما». ثم قال : « إلا أن يريد به قطع اتصال حكم التنجيز (۱) باللفظ لو كان
منجزا » .
قلتُ : وهذا هو الذي يتعيَّن مُرادًا للمصنف، فيكون فيه تشبيه أمر معنوي بأمر معنوي ، أو يكون مُراده بالقطع الدفع لا الرفع ، فإن التعليق مَنَعَ مِنَ الاتصال، كما أن الطلاق مَنَعَ من الوصلة
ويأتي هذا أيضًا في تعليق الجدار ، فإنه مَنَعَ من اتصاله بالأرض، ووجه مناسبته : أن سقوط الراوي منه مَنَعَ مِنَ الحكم باتصاله - والله
أعلم .
***
۱۲۲ - العسقلاني: قوله : «الحديث الذي رواه بعض الثقاتِ
متصلا،
وبعضهم مرسلا » - إلى آخره .
ما أَذري؛ ما وجه إيراد هذا في تفاريع «المعضل » . بل هذا قِسْمٌ
مستقل، وهو : تعارض الإرسال والاتصال، والرفع والوقف .
(۱) في «ن» : «المنجز» .
الجزء 2 — ص ٢١٩