مَعْرِفَةُ الْمُعْضَلِ
۲۱۷
قُلْتُ : وَلَمْ أَجِدْ لَفْظَ التَّعْلِيقِ مُسْتَعْمَلًا فِيمَا سَقَطَ فِيهِ بَعْضُ رِجَالِ الْإِسْنَادِ مِنْ وَسَطِهِ أَوْ مِنْ آخِرِهِ، وَلَا فِي مِثْلِ قَوْلِهِ : يُرْوَى عَنْ فُلَانٍ، وَ يُذْكَرُ عَنْ فُلَانِ وَمَا أَشْبَهَهُ ، مِمَّا لَيْسَ
۱۲۰
فِيهِ جَزْمٌ عَلَى مَنْ ذُكِرَ ذَلِكَ عَنْهُ ، بِأَنَّهُ قَالَهُ وَذَكَرَهُ ١٢٠ .
العسقلاني
قال لي مثل التصريح في السماع ، و قال » المجردة ليست صريحة
أصلا .
وأما ما حكاه عن أبي جعفر ابن حمدان - وأقره - ، أن البخاري إنما يقول : «قال لي في العرض والمناولة ؛ ففيه نظر، فقد رأيتُ في «الصحيح » عِدَّة أحاديث قال فيها : قال لنا فلان»، وأوردها في تصانيفه « خارج «الجامع » بلفظ : حدثنا ) . ووجدتُ في «الصحيح » عكس ذلك وفيه دليل على أنهما عنده مترادفان .
والذي تبين لي بالاستقراء مِنْ صنيعه؛ أنه لا يعبر في «الصحيح» بذلك إلا في الأحاديث الموقوفة [أو] (۱) المستشهد بها ، ليُخْرِجَ ذلك - حيث يحتاج إليه - عن أصل مَسَاق الكتاب. ومن تأمل ذلك في كتابه وَجَدَه كذلك - والله الموفق .
***
١٢٠ - العراقي: قوله : ولم أَجِذ لفظ التعليق مُستعملا فيما سقط فيه بعض رجال الإسناد من وسطه أو من آخره، ولا في مثل قوله : «يُروى
(۱) ليس في «ن».
الجزء 2 — ص ٢١٧