علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٦٩٢

النَّوْعُ الْحَادِي عَشَرَ ۱۸۸ النبي ، فمن رواه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر» جعله من مسند ابن ، عمر، ومن رواه عن ابن ،عمر، عن عمر جعله من مسند عمر . ولكن كان القدماء كثيرًا ما يقولون عن «فلان ويريدون الحكاية عن قصته والتحديث عن شأنه لا يقصدون الرواية عنه. وقد حكى الدارقطني عن موسى بن هارون الحافظ، أن المتقدمين كانوا يفعلون ذلك، وقد ذكرنا كلامه في كتاب الحج في باب الصيد للمحرم وأما إذا روى الزهري مثلا عن سعيد بن المسيب، ثم قال مرة: «أن سعيد بن المسيب قال فهذا محمول على الرواية عنه دون الانقطاع، ولعل هذا هو مراد مالك الذي حكاه أحمد عنه، ولم يخالفه . وقد حكى ابن عبد البر هذا القول عن جمهور العلماء، وحكى عن البرديجي خلاف ذلك، وأنه قال : هو محمول عن الانقطاع إلا أن يعلم اتصاله من وجه آخر»، وقال: «لا وجه لذلك». ولم يذكر لفظ البرديجي ، فلعله قال ذلك في القسم الثاني، كما سنذكره. وأما رواية «عروة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، و عروة، أن عائشة قالت للنبي ، فهذا هو : القسم الثاني، وهو الذي أنكر أحمد التسوية بينهما. والحفاظ كثيرًا ما يذكرون مثل هذا ويعدونه اختلافا في إرسال الحديث ، وهو موجود كثيرًا في كلام أحمد وأبي زرعة، وأبي حاتم، والدارقطني، واتصاله، وغيرهم من الأئمة. ومن الناس من يقول : هما سواء، كما ذكر ذلك لأحمد وهذا إنما يكون فيمن اشتهر بالرواية عن المحكي قصته كعروة مع عائشة. أما من لم يعرف له سماع منه ، ينبغي أن يحمل على الاتصال ولا عند من يكتفي بإمكان اللقي. والبخاري قد يُخَرِّجُ من هذا القسم في (صحيحه ) ، كـ حديث عكرمة ، أن = فلا =
الجزء 2 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.