علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٦٨٩

مَعْرِفَةُ الْمُعْضَل العراقي = وهذا يشهد لما ذكرناه ، إلا أن المصنف اعترض على الخطيب بقوله : ليس هذا المثال مماثلاً لما نحن بصدده» - إلى آخر كلامه • إلا أن كون الرواية الثانية تدلُّ على أنه من مسند ابن عمر، لا يخالف فيه ابن الصلاح، وهو موافق لِمَا ذكرناه ، وهو المقصود من الاستشهاد به - والله أعلم. العسقلاني : قوله : روينا عن مالك، أنه كان يرى «عن فلان» و أن فلانا سواء ، وعن أحمد بن حنبل : أنهما ليسا سواء ) . قلتُ : ليس كلام كل منهما على إطلاقه، وذلك يتبيَّن مِنْ نص سؤال كل منهما عن ذلك : أما مالك ؛ فإنه سُئل عن قول الراوي : عن فلان أنه قال كذا » و « أن فلانًا قال كذا » فقال : «هما سواء»، وهذا واضح . وأما أحمد ؛ فإنه قيل له : إن رجلا قال : « عن عروة عن عائشة » ، و عن عروة أن عائشة سألت النبي ، هل هما سواء ؟ فقال : كيف يكونان سواء ؟! ليسا سواء» فقد ظهر الفرْقُ بين مراد مالك وأحمد . وحاصله : أن الراوي إذا قال : عن فلان»، فلا فرق أن يضيف إليه القول أو الفعل في اتصال ذلك عند الجمهور، بشرطه السابق .
الجزء 2 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.