علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٦٨٦

۱۸۲ النَّوْعُ الْحَادِي عَشَرَ العراقي : = فما فعله أحمد ويعقوب بن شيبة صوابٌ، ليس مخالفا لقول مالك ولا لقول غيره ، وليس في ذلك خلاف بین أهل النقل . وجملة القول فيه : أن الراوي إذا روى قصةً أو واقعةً ، فإن كان أدرك ما رواه، بأن حكى قصة وقعت بين النبي و بين بعض أصحابه ، والراوي لذلك صحابي قد أَدْرك تلك الواقعة ؛ حَكَمْنا لها بالاتصال ، وإن لم يعلم أن الصحابي شهد تلك القصة . وإِن عَلِمْنا أنَّه لم يدرك الواقعة؛ فهو مرسل صحابي . وإن كان الراوي لذلك تابعيًا - كمحمد ابن الحنفية مثلا منقطعة 6- فهي وإن روى التابعي عن الصحابي قصة أذرك وقوعها ؛ كان متصلا ، ولو لم يصرح بما يقتضي الاتصال ؛ إن سَلِمَ ذلك التابعي من وَضمَة التدليس وإن لم يدرك وقوعها، وأسندها إلى الصحابي بلفظ « عن » ، أو بلفظ « أن فلانًا قال » ، أو بلفظ : قال : قال فلان ، فهي متصلة أيضًا، كرواية ابن « الحنفية الأولى عن عمار ؛ بشرط سلامة التابعي من التدليس، كما تقدم وإن لم يدركها ولا أسند حكايتها إلى الصحابي؛ فهي منقطعة، كرواية ابن الحنفية الثانية ؛ فهذا تحقيق القول فيه .
الجزء 2 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.