مَعْرِفَةُ الْمُعْضَلِ
١٦٧
وَهَذَا ؛ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الَّذِينَ أُضِيفَتِ الْعَنْعَنَةُ إِلَيْهِمْ قَدْ ثَبَتَتْ مُلَاقَاةُ بَعْضِهِم بَعْضًا ، مَعَ بَرَاءَتِهِمْ مِنْ وَصْمَةِ التَّدْلِيسِ ، فَحِينَئِذٍ ؛ يُحْمَلُ عَلَى ظَاهِرِ الاِتِّصَالِ ، إِلَّا أَنْ يَظْهَرَ فِيهِ خِلَافُ
ذَلِكَ .
وَكَثُرَ فِي عَصْرِنَا وَمَا قَارَبَهُ ، بَيْنَ المُنْتَسِبِينَ إِلَى الْحَدِيثِ : اسْتِعْمَالُ عَنْ فِي الْإِجَازَةِ ، فَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمْ : قَرَأْتُ عَلَى فُلَانِ عَنْ فُلَانِ»، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، فَظُنَّ بِهِ أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْهُ بِالْإِجَازَةِ، وَلَا يُخْرِجُهُ ذَلِكَ مِنْ قَبِيل الاتِّصَالِ، عَلَى
مَا لَا يَخْفَى - وَالله أَعْلَمُ.
العسقلاني =
***
قال الحاكم: «الأحاديث المعنعنة التي ليس فيها تدليس؛ متصلة
بإجماع أئمة النقل » (١) . (۱)
وأعجب من في هذا المختصر ، فقال : «أهل العلم مجمعون على أن قول
ذلك ؛ أن الخطيب قاله في الكفاية»، التي هي معوّل
المصنف
(۱) وقوله : ( التي ليس فيها تدليس» يشمل الإرسال الخفي ؛ لأنه من أنواع التدليس عند الحاكم كما ذكر هو في علوم الحديث ) له ( ص : ۱۰۹) ، والمرسل عند الحاكم خاص بما يقول فيه التابعي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال هو (ص : (٢٥) وهذا يدل على أن الإرسال الخفي عنده داخل في مسمى التدليس .
الجزء 2 — ص ١٦٧