علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٦٧١

مَعْرِفَةُ الْمُعْضَلِ ١٦٧ وَهَذَا ؛ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الَّذِينَ أُضِيفَتِ الْعَنْعَنَةُ إِلَيْهِمْ قَدْ ثَبَتَتْ مُلَاقَاةُ بَعْضِهِم بَعْضًا ، مَعَ بَرَاءَتِهِمْ مِنْ وَصْمَةِ التَّدْلِيسِ ، فَحِينَئِذٍ ؛ يُحْمَلُ عَلَى ظَاهِرِ الاِتِّصَالِ ، إِلَّا أَنْ يَظْهَرَ فِيهِ خِلَافُ ذَلِكَ . وَكَثُرَ فِي عَصْرِنَا وَمَا قَارَبَهُ ، بَيْنَ المُنْتَسِبِينَ إِلَى الْحَدِيثِ : اسْتِعْمَالُ عَنْ فِي الْإِجَازَةِ ، فَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمْ : قَرَأْتُ عَلَى فُلَانِ عَنْ فُلَانِ»، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، فَظُنَّ بِهِ أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْهُ بِالْإِجَازَةِ، وَلَا يُخْرِجُهُ ذَلِكَ مِنْ قَبِيل الاتِّصَالِ، عَلَى مَا لَا يَخْفَى - وَالله أَعْلَمُ. العسقلاني = *** قال الحاكم: «الأحاديث المعنعنة التي ليس فيها تدليس؛ متصلة بإجماع أئمة النقل » (١) . (۱) وأعجب من في هذا المختصر ، فقال : «أهل العلم مجمعون على أن قول ذلك ؛ أن الخطيب قاله في الكفاية»، التي هي معوّل المصنف (۱) وقوله : ( التي ليس فيها تدليس» يشمل الإرسال الخفي ؛ لأنه من أنواع التدليس عند الحاكم كما ذكر هو في علوم الحديث ) له ( ص : ۱۰۹) ، والمرسل عند الحاكم خاص بما يقول فيه التابعي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال هو (ص : (٢٥) وهذا يدل على أن الإرسال الخفي عنده داخل في مسمى التدليس .
الجزء 2 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.