مَعْرِفَةُ الْمُنْقَطِعِ
١٤٥
وقال أيضًا في «العلل » (۱۸۳۹) : «سألتُ أبي عن حديث ؛ رواه : الحكم بن ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد بن أبان القرشي ، عن أبي فروة ، عن أبي خلادٍ - وكانت له صحبة ، قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم - فذكر حديثا .
هشام،
قال أبي : حدثنا بهذا الحديث ابن الطباع، عن يحيى بن سعيد الأموي ، عن
أبي فروة يزيد بن سنان، عن أبي مريم، عن أبي خلادٍ .
قلت لأبي : يصح لأبي خلادٍ صحبة ؟
فقال : ليس له إسناد» اهـ .
يعني : إسنادًا صحيحًا ؛ وإلا فإنه قد جاء بهذا الإسنادِ .
الشرط الثاني : أن لا يكون ذكرُ السماع في هذا الموضع ، مما زاده بعض الرواة الثقاتِ خطأ ووهما، فيكون ذكرُ لفظ السماع حينئذ شاذا غير محفوظ ، ويكون المحفوظ عدم ذكره .
ولأئمة الحديث في إدراك ذلك طرق متعددة، لا يدركها إلا نقاد الحديث
وجها بذته
•
فمنها : مخالفة الأوثق ، أو الأكثرِ عددًا .
ففي تهذيب التهذيب (٤٥٠/٩) :
قال أحمد بن حنبل : ما أراه - يعني : الزهري - سمع من عبد الرحمن بن أزهر، إنَّما يقولُ الزهري : كان عبد الرحمن بنُ أزهر يحدثُ ؛ فيقولُ معمر وأسامة عنه : سمعتُ عبد الرحمن !! ولم يصنعا عندي شيئًا ) .
ابن أزهر ،
فانظر : كيف لم يقبل ذكر معمر وأسامة لفظ السماع بين الزهري وعبد الرحمن أزهر ، مع أنهما من جملة الثقات ، وقد اتفقا ، وما ذاك إلا لأنهما قد خالفا من هُمْ أرجح منهما حفظًا ، وأكثرُ منهما عددًا ، فلم يذكروا لفظ السماع ! وقد أخطأ أسامة هذا مثل هذا الخطا في حديث آخر عن الزهري أيضًا ؛ فقد =
الجزء 2 — ص ١٤٥