١٤٢
النَّوْعُ الْعَاشِرُ
: الضعيف لا تقوم به الحجةُ لإثبات الرواية، فكيفَ بإثبات السماع، الذي هو أخص من مجرد الرواية ؟!
روى ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل » (۲۹۱-۲۹۲) ، عن أبيه ، أنَّه قال : سألت أبا مسهر : هل سمعَ مكحول من أحد من أصحاب النبي ؟
فقال :
سمع من أنس بن مالك .
فقلتُ له : سمع من أبي هند الداري ؟
فقال : من رواه ؟
قلتُ : حيوة بن شريح ، عن أبي صخر ، عن مكحول ، أنه سمع أبا هند الداري
يقولُ : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم .
فكأنه لم يلتفت إلى ذلك .
فقلتُ له : وائلة بن الأسقع؟
فقالَ : مَنْ؟
قلتُ : حدثنا أبو صالح كاتب الليث : حدثني معاوية بن صالح ، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول ، قال : دخلتُ أنا وأبو الأزهر على واثلة بن الأسقع . فقلتُ : كأنه أومأ برأسه ، كأنه قبل ذلك» اهـ .
فانظر إلى أبي مسهر، كيف أن حكمه بإثبات السماع ونفيه ينبني على إسناد الرواية التي جاءَ فيها ذكر السماع ، فليس كل ما جاءَ فيه لفظ السماع يقبلُهُ ، حتَّى يكون إسناده صالحًا للاحتجاج به على ذلك .
وأحمد بن صالح المصري ؛ له موقف مثل هذا الموقف، يدل على اعتمادِ
الأئمة في إثباتِ السماع على صحة الإسنادِ إلى المصرح . قال أبو زرعة الدمشقي في تاريخه» (٣٢٦/١-٣٢٧) :
وسمعت أبا مُسهِر يسأل عن مكحول : هل لقي أحدا من أصحاب النبي ؟ فقال : لم يلق منهم أحدا غير أنس بن مالك .
الجزء 2 — ص ١٤٢