علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٦٤٦

١٤٢ النَّوْعُ الْعَاشِرُ : الضعيف لا تقوم به الحجةُ لإثبات الرواية، فكيفَ بإثبات السماع، الذي هو أخص من مجرد الرواية ؟! روى ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل » (۲۹۱-۲۹۲) ، عن أبيه ، أنَّه قال : سألت أبا مسهر : هل سمعَ مكحول من أحد من أصحاب النبي ؟ فقال : سمع من أنس بن مالك . فقلتُ له : سمع من أبي هند الداري ؟ فقال : من رواه ؟ قلتُ : حيوة بن شريح ، عن أبي صخر ، عن مكحول ، أنه سمع أبا هند الداري يقولُ : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم . فكأنه لم يلتفت إلى ذلك . فقلتُ له : وائلة بن الأسقع؟ فقالَ : مَنْ؟ قلتُ : حدثنا أبو صالح كاتب الليث : حدثني معاوية بن صالح ، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول ، قال : دخلتُ أنا وأبو الأزهر على واثلة بن الأسقع . فقلتُ : كأنه أومأ برأسه ، كأنه قبل ذلك» اهـ . فانظر إلى أبي مسهر، كيف أن حكمه بإثبات السماع ونفيه ينبني على إسناد الرواية التي جاءَ فيها ذكر السماع ، فليس كل ما جاءَ فيه لفظ السماع يقبلُهُ ، حتَّى يكون إسناده صالحًا للاحتجاج به على ذلك . وأحمد بن صالح المصري ؛ له موقف مثل هذا الموقف، يدل على اعتمادِ الأئمة في إثباتِ السماع على صحة الإسنادِ إلى المصرح . قال أبو زرعة الدمشقي في تاريخه» (٣٢٦/١-٣٢٧) : وسمعت أبا مُسهِر يسأل عن مكحول : هل لقي أحدا من أصحاب النبي ؟ فقال : لم يلق منهم أحدا غير أنس بن مالك .
الجزء 2 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.