النَّوْعُ الْعَاشِرُ
١٤٠
=
وهذا ؛ يدل على أن ثبوت السَّماع لا يلزم منه ثبوت الرواية ، على عكس
الأول .
الأمر
والسقط من الإسنادِ قد يكون واضحًا ، يحصل الاشتراك في معرفته ، وقد يكون خفيًا فلا يدركُهُ إلا الأئمة الحذّاقُ المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد . فالأول : هو الواضح، يدرك بعدم التلاقي بين الراوي، وشيخه، بكونه لم يُدرك عصره، أو أدركه لكنهما لم يجتمعا . ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم، وأوقات طلبهم
وارتحالهم . وقد ادعى قوم الرواية عن ناس ، فنظر في التاريخ، فظهر أنهم زعموا الرواية عنهم بعد سنين من وفاتهم، كما تقدم . هذا ، وربما لا يذكرون في كتب التاريخ تاريخ ولادة كثير من الرواة ، أو تاريخ وفاتهم، لا سيما في الطبقات العليا، وهنا يمكن معرفة ذلك تقريبا ، إذا لم يعرف
تحقيقا .
« ) مثاله : بكير بن عامر البجلي ، لم يعلم تاريخ ولادته ولا وفاته ، ولكن روى عن قيس بن أبي حازم ، وروى عنه وكيع وأبو نعيم، ووفاة قيس سنة (۹۸) ، ومولد وكيع سنة (۱۲۸)، ومولد أبي نعيم سنة (۱۳۰) ، وهؤلاء كلهم كوفيون، وقد ذكر ابن الصلاح وغيره أن عادة أهل الكوفة أن لا يسمع أحدهم الحديث إلا بعد بلوغه عشرين سنة ؛ فمقتضى هذا أن يكون عمرُ بكير يوم مات قيس فوق العشرين ؛ فيكون مولد بكير سنة (۷۸) أو قبلها ، ويعلمُ أن سماع وكيع وأبي نعيم من بكير بعد أن بلغا عشرين سنةً ؛ فيكون بكير قد بقي حيًّا إلى سنة (١٥٠) ، فقد عاش فوق سبعين سنةً . وقد يقع الاختلاف في تاريخ الولادة أو الوفاة، ووقوع الخلاف في ذلك لا يبيحُ إلغاء الجميع جملة ، بل يؤخذ بما لا مخالف له وينظرُ في المتخالفين فيؤخذُ بالأرجح، فإن لم يظهر الرجحانُ أُخذ بما اتفق عليه .
الجزء 2 — ص ١٤٠