علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٦٤١

مَعْرِفَةُ الْمُنْقَطِعِ ۱۳۷ بِالْحَدِيثِ ، أَنَّ الْمُنْقَطِعَ مَا رُوِي عَنِ التَّابِعِيِّ أَوْ مَنْ دُونَه مَوْقُوفًا عَلَيْهِ ، مِنْ قَوْلِهِ أَوْ فِعْلِهِ وَهَذَا ؛ غَرِيبٌ بَعِيدٌ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ۱۰۳ - العسقلاني: قوله : ( ومنها : ما حكاه الخطيب عن بعض - أهل العلم بالحديث : أن المنقطع ما رُوي عن التابعي أو مَنْ دُونه موقوفا عليه " . قلتُ : والمُبْهم المذكور هو : الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم البرديجي ، ذكر ذلك في «جزء» له لطيف، «جزء» له لطيف، تكلم فيه على المرسل والمنقطع (1) (۱) واستبعاد ابن الصلاح واستغرابه لهذا القول ، لا يخلو من مشاححة ؛ إذ هو جانب اصطلاحي بحت، ولا مشاحة في الاصطلاح، وقد حكى ابن الصلاح نفسه في نوع المقطوع » أن الشافعي والطبراني وغيرهما استعملوا «المقطوع» في التعبير عن المنقطع » أي على عكس هذا ، ولم يستغرب ذلك ولا استبعده . والله أعلم . ثم إذا كان هذا المقطوع قد روي من وجه آخر مسندا متصلا إلى رسول الله فيمكن أن يقال فيه ما قاله ابن الصلاح - تبعًا للحاكم – واستحسنه منه ابن الصلاح في نوع المعضل حيث ذكر أن هذا من قبيل المعضل، وعلل ذلك ابن الصلاح بأن هذا الانقطاع بواحدٍ مضمومًا إلى الوقف يشتمل على الانقطاع باثنين : الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيكون معضلا من هذه الحيثية . أقول : إذا كان مثل هذا يعد معضلا وقد استحسنه ابن الصلاح كما ترى ، ، فاعتبار مثله من المنقطع لا ينبغي أن يُعَدَّ غريبًا ولا مستبعدا . والله أعلم .
الجزء 2 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.