مَعْرِفَةُ الْمُنْقَطِعِ
۱۳۷
بِالْحَدِيثِ ، أَنَّ الْمُنْقَطِعَ مَا رُوِي عَنِ التَّابِعِيِّ أَوْ مَنْ دُونَه مَوْقُوفًا
عَلَيْهِ ، مِنْ قَوْلِهِ أَوْ فِعْلِهِ
وَهَذَا ؛ غَرِيبٌ بَعِيدٌ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
۱۰۳ - العسقلاني: قوله : ( ومنها : ما حكاه الخطيب عن بعض - أهل العلم بالحديث : أن المنقطع ما رُوي عن التابعي أو مَنْ دُونه موقوفا
عليه " .
قلتُ : والمُبْهم المذكور هو : الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم البرديجي ، ذكر ذلك في «جزء» له لطيف، «جزء» له لطيف، تكلم فيه على المرسل
والمنقطع
(1)
(۱) واستبعاد ابن الصلاح واستغرابه لهذا القول ، لا يخلو من مشاححة ؛ إذ هو جانب اصطلاحي بحت، ولا مشاحة في الاصطلاح، وقد حكى ابن الصلاح نفسه في نوع المقطوع » أن الشافعي والطبراني وغيرهما استعملوا «المقطوع» في التعبير عن المنقطع » أي على عكس هذا ، ولم يستغرب ذلك ولا استبعده . والله أعلم . ثم إذا كان هذا المقطوع قد روي من وجه آخر مسندا متصلا إلى رسول الله فيمكن أن يقال فيه ما قاله ابن الصلاح - تبعًا للحاكم – واستحسنه منه ابن الصلاح في نوع المعضل حيث ذكر أن هذا من قبيل المعضل، وعلل ذلك ابن الصلاح بأن هذا الانقطاع بواحدٍ مضمومًا إلى الوقف يشتمل على الانقطاع باثنين : الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيكون معضلا من هذه الحيثية . أقول : إذا كان مثل هذا يعد معضلا وقد استحسنه ابن الصلاح كما ترى ،
،
فاعتبار مثله من المنقطع لا ينبغي أن يُعَدَّ غريبًا ولا مستبعدا . والله أعلم .
الجزء 2 — ص ١٣٧