علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٦٢١

مَعْرِفَةُ الْمُرْسَلِ ۱۱۷ العسقلاني وممن حكاه أيضًا : أبو بكر الرازي ؛ من الحنفية وهذا؛ وارد على إطلاق المصنف النقل عن المالكية والحنفية، أنهم يقبلون المرسل مطلقا . وكذا ؛ نقل الحاكم عن مالك أن المرسل عنده ليس بحجة، وهو نقل مستغرب، والمشهور خلافه - والله أعلم . 1 ثم لا يخفى؛ أن محل قبول المرسل عند مَنْ يَقْبله، إنما هو حيث يصح باقي الإسناد، أما إذا اشتمل على علة أخرى فلا يُقبل ؛ فهذا واضح ] (1). (۱) سقط من ( ن ) . ومثل هذا القول: ما تقدم عن الحافظ ابن حجر أيضًا في النكتة السابقة، أن ، : المرسل الذي يعتضد هو المرسل الذي لم يمنع من الاحتجاج به إلا إرساله». ونحوه قول الذهبي في الموقظة (ص) : (۳۹) : ( إن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير، فهو حجة عند خلق من الفقهاء، فإن كان في الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب، ضعف الحديث من قبل ذلك الرجل، وإن كان متروكا أو ساقطا وهن الحديث وطرح». وقال الزركشي (٤٩٩/١) : الخلاف في المرسل - يعني : في الاحتجاج به - الذي لا عيب فيه سوى الإرسال فأما إذا انضم إلى كونه مرسلًا ضَعْفُ راوِ من رواته، فهو حينئذ أسوأ حالاً من المسند الضعيف؛ لأنه يزيد عليه بالانقطاع، ولا خلاف في ردّه وعدم الاحتجاج به ؛ قاله أبو الحسن ابن القطان في « الوهم =
الجزء 2 — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.