علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٦٠٠

٩٦ النَّوْعُ التَّاسِعَ العسقلاني = قلتُ : فتبين بهذه الرواية المفسرة ؛ أنه لا انقطاع في رواية سفيان ، وأما إذا جاء من روايةٍ واحدةٍ مبهمة فلم يتردَّد الحاكم في تسميته منقطعا ، وهو قضية صنيع أبي داود في كتاب «المراسيل» وغيره . الثاني : لا يخفى أن صورة المسألة : أن يقع ذلك من غير التابعي ، أما لو قال التابعي : عن رجل ، فلا يخلو إما أن يصفه بالصحبة، أم لا: إن لم يصفه بالصُّحْبة فلا يكون ذلك مُتصلا ؛ لاحتمال أن يكون تابعيًا آخر ، بل هو مرسل على بابه . وإن وصفه بالصُّحْبة، فقد حكى شيخنا كلام أبي بكر الصيرفي في ذلك وأقره . وفيه نظر؛ لأن التابعي إذا كان سالما من التدليس حملت عنعنته على السماع (۱) فإن قلت : هذا إنما يتأتى في حق كبار التابعين الذين جُل روايتهم عن الصحابة بلا واسطة ، وأما صغار التابعين الذين جُلُّ روايتهم عن التابعين ، فلا بد من تحقق إدراكه لذلك الصحابي ، والفرض أنه لم يسمه حتى يعلم هل أدركه أم لا ؟ فينقدح صحة ما قال الصيرفي . (۱) هذا إذا روى عمن له منه سماع في الجملة، لكن إذا لم يكن له منه سماع أصلا، فهذا مرسل خفي، والسلامة من التدليس لا تستلزم السلامة من الإرسال، : وقد قرر الحافظ نفسه هذا في النكتة الآتية (برقم (۱۱۳)، ومع عدم معرفة عين الصحابي كيف يعلم أن هذا التابعي له منه سماع أم لا ! هذا
الجزء 2 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.