٩٦
النَّوْعُ التَّاسِعَ
العسقلاني
=
قلتُ : فتبين بهذه الرواية المفسرة ؛ أنه لا انقطاع في رواية سفيان ، وأما إذا جاء من روايةٍ واحدةٍ مبهمة فلم يتردَّد الحاكم في تسميته منقطعا ، وهو قضية صنيع أبي داود في كتاب «المراسيل» وغيره .
الثاني : لا يخفى أن صورة المسألة : أن يقع ذلك من غير التابعي ، أما لو قال التابعي : عن رجل ، فلا يخلو إما أن يصفه بالصحبة، أم لا: إن لم يصفه بالصُّحْبة فلا يكون ذلك مُتصلا ؛ لاحتمال أن يكون تابعيًا آخر ، بل هو مرسل على بابه .
وإن وصفه بالصُّحْبة، فقد حكى شيخنا كلام أبي بكر الصيرفي في ذلك وأقره . وفيه نظر؛ لأن التابعي إذا كان سالما من التدليس حملت عنعنته على السماع
(۱)
فإن قلت : هذا إنما يتأتى في حق كبار التابعين الذين جُل روايتهم عن الصحابة بلا واسطة ، وأما صغار التابعين الذين جُلُّ روايتهم عن التابعين ، فلا بد من تحقق إدراكه لذلك الصحابي ، والفرض أنه لم يسمه حتى يعلم هل أدركه أم لا ؟ فينقدح صحة ما قال الصيرفي .
(۱) هذا إذا روى عمن له منه سماع في الجملة، لكن إذا لم يكن له منه سماع أصلا، فهذا مرسل خفي، والسلامة من التدليس لا تستلزم السلامة من الإرسال،
:
وقد قرر الحافظ نفسه هذا في النكتة الآتية (برقم (۱۱۳)، ومع عدم معرفة عين الصحابي كيف يعلم أن هذا التابعي له منه سماع أم لا !
هذا
الجزء 2 — ص ٩٦