علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٥٩٢

۸۸ النَّوْعُ التَّاسِعَ قَالَ الشَّيْخُ - أَبْقَاهُ اللَّهُ - : وَهَذَا الْمَذْهَبُ ؛ فَرْعٌ لِمَذْهَبِ مَنْ لا يُسَمِّي الْمُنقَطِعَ » قَبْلَ الْوُصُولِ إِلَى التَّابِعِي : مُرْسَلا . وَالْمَشْهُورُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ التَّابِعِينَ فِي اسْمِ الْإِرْسَالِ ، كَمَا تَقَدَّمَ - والله أعلم . *** العسقلاني = وإنما حصل الاشتباه ؛ لأن المصنف لم يذكر «أبا حازم سلمة» بصفة تميزه عن أبي حازم سلمان ، لكن قرائن الحال تقتضي أنه إنما عناه، ولو لم يكن إلا في تقديمه الزهري عليه في الذكر، فإن أبا حازم الأشجعي في منزلة شيوخ الزهري في الطبقة والله أعلم. *** ٩٥ - العسقلاني: قوله : وهذا المذهب فرع لمذهب من لا يسمي المنقطع مرسلا . يعني : مذهب مَنْ يَعُدْ رواية صغار التابعين منقطعة . اعترض عليه شيخُنا شيخُ الإسلام، فقال: «هذا فيه نظر ؛ بل هو أَصْلُ يتفرّع عليه ما ذكر أنه يتفرع منه » . وأقول : هذا من قَبِيل مشترك الإلزام . ويظهر لي ؛ أن ابن الصلاح لما رأى كثرة القائلين من المحدثين : منه ب أن المنقطع لا يسمى مرسلا ؛ لأن المرسل يختص عندهم بما ظُنَّ سقوط الصحابي فقط ؛ جعلَ قول من قال منهم : «إن رواية التابعي
الجزء 2 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.