۸۸
النَّوْعُ التَّاسِعَ
قَالَ الشَّيْخُ - أَبْقَاهُ اللَّهُ - : وَهَذَا الْمَذْهَبُ ؛ فَرْعٌ لِمَذْهَبِ مَنْ لا يُسَمِّي الْمُنقَطِعَ » قَبْلَ الْوُصُولِ إِلَى التَّابِعِي : مُرْسَلا . وَالْمَشْهُورُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ التَّابِعِينَ فِي اسْمِ الْإِرْسَالِ ، كَمَا تَقَدَّمَ -
والله أعلم .
***
العسقلاني
=
وإنما حصل الاشتباه ؛ لأن المصنف لم يذكر «أبا حازم سلمة» بصفة تميزه عن أبي حازم سلمان ، لكن قرائن الحال تقتضي أنه إنما عناه، ولو لم يكن إلا في تقديمه الزهري عليه في الذكر، فإن أبا حازم الأشجعي في منزلة شيوخ الزهري في الطبقة والله أعلم.
***
٩٥ - العسقلاني: قوله : وهذا المذهب فرع لمذهب من لا يسمي المنقطع مرسلا .
يعني : مذهب مَنْ يَعُدْ رواية صغار التابعين منقطعة .
اعترض عليه شيخُنا شيخُ الإسلام، فقال: «هذا فيه نظر ؛ بل هو
أَصْلُ يتفرّع عليه ما ذكر أنه يتفرع منه » .
وأقول : هذا من قَبِيل مشترك الإلزام .
ويظهر لي ؛ أن ابن الصلاح لما رأى كثرة القائلين من المحدثين :
منه
ب أن المنقطع لا يسمى مرسلا ؛ لأن المرسل يختص عندهم بما ظُنَّ سقوط الصحابي فقط ؛ جعلَ قول من قال منهم : «إن رواية التابعي
الجزء 2 — ص ٨٨